اعلنت اللجنة المالية النيابية التريث في المضي بمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة لتضمين احكامه ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد".
وذكر بيان للجنة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان " اللجنة ناقشت امس الأحد في أجتماعها الذي ترأسه النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة مشروع قانون التقاعد الموحد وأتفقت على ضرورة اخذ الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون والاستماع الى وجهات واراء الجهات المعنية فضلاً عن تكليف لجنة فنية مختصة وبعض الجهات الاستشارية لتقديم اوراق عمل بشأن ما تضمنه من أحكام ليتسنى للجنة ادراجه للقراءة الاولى خلال الأيام المقبلة" .
وتابع ان " اللجنة قررت الموافقة على ادراج مشروع قانون التضمين الجديد للقراءة الاولى والتريث في المضي بمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003 لتضمين احكامه ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد".
وكان مجلس الوزراء قد صوت بنسبة [80] في المئة في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، في مؤتمر صحفي ان "التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80 في المئة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن السبت الماضي تسلمه طلبات المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.
فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي وبلغ عدد الرافضين للطلب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون اخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22] ، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون.انتهى
https://telegram.me/buratha
