اعلنت مصادر اعلامية سويدية، الاثنين، عن مخالفات مالية، حدثت من قبل مؤسسة أحزاب الوسط العالمية، في المعونات المالية التي قدمتها السويد الى مشروع لدعم الديمقراطية في العراق.
عبّرت سكرتيرة حزب الوسط السويدي آني لوف، عن أسفها لفشل حزبها في تفسير كيفية صرف عدة ملايين من الكرونات، قُدمت كمساعدة مالية مُفترضة، الى العراق، لدعم الديمقراطية فيه، لكن تبيّن لاحقاً أن الجهة التي قامت بصرفها، عجزت عن توضيح أوجه الصرف.
وكانت المؤسسة الدولية لحزب الوسط، أنفقت مبلغاً قدره 3.2 مليون كرون، ( مايعادل حوالي 480 ألف دولار )، على مشروع سويدي لتعزيز ودعم الديمقراطية في العراق، لكن المؤسسة لم تستطع تفسير أوجه الصرف، وكيفية إختفاء هذه الأموال، فقامت بنفسها بإبلاغ الشرطة.
ونقلت الإذاعة السويدية (إيكوت) في تقرير تابعته "شفق نيوز"، عن لوف قولها إن "من المؤسف أن المؤسسة لم تتمكن من تقديم شرح واضح حول صرف تلك المبالغ".
وأوضحت ان المؤسسة أخذت مسؤوليتها في ذلك، وهي من إكتشف الأمر، وهي من أبلغت عن نفسها للشرطة، لافتةً الى ان التحقيق جاري في القضية.
وكانت الصحف السويدية تحدثت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن إحتمال وجود قضية فساد في المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السويدية الى العراق، عن طريق مؤسسة SIDA، لدعم مشاريع التنمية الديمقراطية، عن طريق صرف المبلغ المذكور، لكن المؤسسة المسؤولة عن صرفها، أبلغت بنفسها الشرطة، عن عدم وضوح في طريقة صرفها، أو الطريقة التي إختفت فيها.
وقالت الإذاعة، إن المؤسسة الدولية لحزب الوسط، قامت بتمويل مشروعين لدعم الديمقراطية في العراق، خلال عامي 2009 و2010، بإشراف سويديين من اصول عراقية.
وقالت لوف إن التحقيق جارٍ في هذه القضية، ويجب إنتظار نتائجه.
https://telegram.me/buratha
