حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين، مما اسمته تحديات تواجه تنفيذ مشروع محو الامية والقانون رقم 23 لسنة 2011 الخاص بالحملة.
وقالت عضو المفوضية، سلامة الخفاجي، في مؤتمر صحفي ان "التحاق 500 الف دارس ودارسة بمركز محو الامية وتمسكهم بمقاعد الدراسة سعيا للعلم والاستزادة من المعرفة يؤكد بلا ريب الامتداد الحضاري والتاريخي لهذا الوطن "، مبينة، ان "من هذا التاريخ انطلق اول حرف ومن هنا شرعت مسلة حمورابي وكانت مدرستي الكوفة والبصرة شواهد للحضارة ".
واقر مجلس النواب العراقي في ايلول عام 2011 قانون محو الأمية الذي حدد المشمولين من أعمار 15 سنة وما فوق من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، كما استحدثت وزارة التربية هيئة عليا لمحو الأمية مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية، اذ جرى افتتاح قرابة 5,000 مركز خاص في عموم العراق في المديريات العامة للتربية وفي جميع المحافظات عدا محافظات إقليم كوردستان، بحسب ما افادت به وزارة التربية.
واوضحت الخفاجي ان "المفوضية كانت السباقة في مشاركة الدارسين من ابناء الوطن ودعمهم والوقوف بصفهم وتبني مشكلاتهم واحتياجاتهم خاصة ونحن نحتفل باليوم العالمي لمحو الامية وانطلاق الحملة الوطنية لمحو الامية في العراق"، مشددة على وجوب "اهتمام الجهات ذات العلاقة بمن فيهم منظمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع الاخرى؛ للتحديات والصعوبات التي يواجهها المشروع".
ويرى مختصون ان الظروف القائمة حاليا ومنها سوء الظروف الامنية والاقتصادية بعد سنة 2003 من شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية في بلد لا تقل نسبه الفقر فيه عن 30% ويعاني من تفشي البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس.
واوصى بيان لمنظمتي مركز المعلومة للبحث والتطوير، ومنظمة تموز صدر اول امس السبت، بجملة مقترحات لمعالجة الامية من ابرزها "مجانية التعليم والزاميته ووضع ستراتيجية وطنية شاملة لمحو الامية، وعد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية، والابتعاد عن الطرق التقليدية في التعليم وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الامية لكي تجذب الفئات المستهدفة والاشراف على قطاع التعليم في اطراف المدن والمناطق الريفية".
https://telegram.me/buratha
