أعلن رئيس مجلس النواب القيادي في ائتلاف العراقية اسامة النجيفي قرب عقد مؤتمر يجمع القادة السياسيين العراقيين لتوقيع ميثاق شرف لحل الازمات والخلافات بين الكتل السياسية.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الاحد ان " الوقت الماضي كان صعبا وفيه كثير من المخالفات والمعاناة وهناك محاولة جادة للبدء من جديد للاتفاق على وثيقة شرف نلتزم فيها جميعا ويجب ان تتحول من الاقوال الى الافعال ولاجراءات على الارض وتحقق استقرار البلد ورضا المواطن وعدالة الاجراءات القانونية وائتقلال القضاء ومنع الاعتقالات العشوائية والتصدي للارهاب والميليشات وهذه قضايا بحثت مع القادة السياسيين وفي الايام المقبلة سيكون هناك اجتماع للمؤتمر الوطني وفيه وثيقة الشرف واتفقنا عليه ولكن قلنا يجب ان تكون هناك اجراءات تنفيذية وليست فقط اقوال او مخالفة للاتفاقات كم حصل في السابق".
وأضاف ان "المؤتمر قيد التحضير وسيعقد في هذا الشهر وسيكون هناك اجتماع للقادة السياسيين واتفقنا حول تفاصيل هذا المشروع ونحتاج الى افعال وليس اقوال ونحتاج الى تطبيق لاعطاء صورة جديدة باننا تجاوزنا مراحل الخلاف وان تظهر الافعال على الارض امنا واستقرارا وعدالة لكل العراقين".
وتابع النجيفي " جرى التاكيد من كل من اشترك في الحوار لعقد هذا المؤتمر انه لابد من التزامات وافعال على الارض وهناك جهات عراقية ضامنة ولجنة لمتابعة التنفيذ ونامل ان يكون هذا الاتفاق يختلف عن سابقاته وننقل صورة ايجابية عن التوافق الوطني وايجاد حلول حقيقية للمشكلة العراقية وهي ليست بالمستحيلة ولكن يجب ان يكون هناك فعلا بعض التنازلات والعودة للحوار الجدي والفاعل وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر الوطني".
وكشف رئيس مجلس النواب ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكيسيحضر الى البرلمان وكذلك القادة الامنيون لمناقشة الملف الامني وهي مسالة لابد منها في ظل الخروقات الامنية وعدم مسك الارض بطريقة صحيحة وتجاوزات على مواطنيين في تطبيق الخطط الامنية واعتقالات عشوائية وحجزهم في ثكنات عسكرية وقد بحثنا الامر مع رئيس الوزراء ولابد من ضبط الموضوع في المساءلة والمحاسبة ومعالجة الخروقات من الارهاب وردود الافعال من القوات الامنية التي لاترقى لمعايير القانونية والدستورية وتكلمت مع رئيس الوزراء ووعدني انه سيحضر الى مجلس النواب في وقت قريب وسيكون هناك لقاء ابتدائي مع رؤساء الكتل ولجنة الامن والدفاع ومع بعض الشخصيات في البرلمان تمهيدا للقاء اخر يكون تحت قبة البرلمان وسيتم هذا في الايام المقبلة".
وعن تصريحات النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني التي هدد فيها بالقتل والاساءة لمكون كبير من الشعب العراقي قال النجيفي " اننا لانقبل اي تصريحات تمس اي مكون عراقي وندعو الى محاسبة من يتبنى هكذا منهج ولم استمع الى تصريح العلواني واذا كان هناك شيء من هذا فسيكون هناك اجراء ولن نسكت ابدا عن اي تجاوز تجاه اي مكون عراقي ونرفض اي تصريحات موجهة لاي مكون من مكونات الشعب العراقي وندعو للتهدئة ولا نقبل باثارة الشحناء والبغضاء بين العراقيين وهناك نظام داخلي يحكم دوام النواب واجازاتهم ولا نعتقد ان هناك احدا من النواب قد خالف الا اذا تجاوز الوقت المحدد للاجازات التي نص عليها النظام الداخلي فممكن ان يغيب وتكون هناك اجراءات اخرى ولن يكون هناك تسامح مع اي نائب يتجاوز النظام الداخلي للبرلمان".
وعن انباء دعوة الملك السعودي لشيوخ العشائر اشار النجيفي الى ان "هذه الاخبار هي اعلامية ولكن من الطبيعي ان يذهب الناس للحج وتوجه دعوات من السعودية لشخصيات سياسية وعشائرية واعتقد انه لابأس في هذه القضية ويعتمد على من يقبل الدعوة وهل هو لطرح موضوع العبادات فقط او هناك مسالة اخرى واعتقد ان الدعوة صحيحة في وقت الحج ولا اعتقد ان فيها سوء نية في هذا الامر".
وكشف النجيفي عن زيارة مرتقبة للسعودية قائلا " السعودية بلد مهم ومن مصلحة العراق ان تكون له علاقات مستقرة معها ونسعى في المستقبل القريب لتحقيق ذلك وهناك دعوة موجهة لي من مجلس الشورى السعودي وسألبيها في وقت قريب وسنتكلم مع المسؤوليين في الرياض في تطوير العلاقات وجعلها طبيعية بين البلدين فلن تستقر المنطقة الا بتكامل العلاقة والمصالح خاصة بين الدول الكبرى التي لها دور في تحديد مستقبل الشرق الاوسط".
وعن الاجراء القانوني لطول غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن المنصب قال رئيس مجلس النواب "انني طلبت قبل اكثر من خمسة اشهر من عائلة طالباني بان اقوم بزيارته شخصيا لاتاكد واطمئن علىى صحة الرئيس ونعرف ايضا الامور الدستورية التي تتعلق بفراغ المنصب ولكن العائلة اعتذرت عن اللقاء لموضوعية العلاج وانه تحت العلاج وانه لايستطيع ان يقابل احدا ونحن نقدر هذا الموضوع ولكن لابد ان نعلم وبالفترة ليست بالبعيدة بالوضع الحقيقي لصحة الرئيس حتى نستطيع اتخاذ الاجراء القانوني المناسب".
وأضاف النجيفي "وبالتاكيد لايجوز ان يبقى المنصب شاغرا لكل هذه المدة ووجود الرئيس مهم ونتمنى له السلامة وان يعود وان يمارس دوره المهم والطبيعي ولكن اذا تعذر ذلك فيجب ان يكون هناك انتخاب بالطريقة الدستورية وسنعيد الطلب من جديد على عائلة رئيس الجمهورية عسى نستطيع ان نصل الى حل لهذا الموضوع".
وعن قانون انتخابات البرلمان اوضح النجيفي ان "القانون قرأ قراءة اولى وثانية واعطيت سقفا زمنيا لتشريع هذا القانون ينتهي يوم غد واللجنة القانونية الان عاكفة على انجاز هذا القانون بالاشتراك مع القوى السياسية وجدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد يتضمن في الفقرة الاولى منه قانون انتخابات البرلمان".
وعن امكانبة مجلس النواب اقرار قوانين خلافية بين النجيفي ان "الفترة المتبقية من عمر البرلمان ليست بالطويلة ونامل الاتفاق على القوانين المهمة وهذا ليس مستبعدا اذا حسنت النيات وكان هناك حرص وستكون هذه القوانين احدى فقرات المؤتمر الوطني الذي سيبحث التعاون لتشريع القوانين الخلافية وهناك قوانين اتفق عليها وستعرض خلال الايام المقبلة مثل قانون مجلس الاتحاد والاحزاب السياسية اما قاون النفط والغاز ففيه خلافات عميقة ولكن هناك قوانين استطعنا ان نخرجها من مرحلة العقدة الى مرحلة الحوار الجدي ونامل ان يكون هناك انجاز لبعض هذه القوانين في الفترة المتبقية".
وفي اشارة الى قانون انتخابات محافظة كركوك قال رئيس مجلس النواب ان "المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات حدد الية انتخابات كركوك والمحكمة الاتحادية نقضت فقرتين من المادة 23 ولكن بقي القانون الخاص مطلوبا وخصوصية كركوك قائمة وقد اجتمعت قبل ايام بنواب كركوك واعطيتهم فرصة لاسبوع واحد للاتفاق حول مقترح قانون انتخابات كركوك والاسبوع مضى ولم اعلم باي اتفاق نوصلوا له وفي الايام المقبلة اذا لم يتم انجاز شيء سنبدأ بالفقرة السابعة بالمادة 23 وهي الاتفاق بين الرئاسات الثلاث على صيغة لانتخابات كركوك خارج اطار مجلس النواب وبمساعدة فنية من الامم المتحدة ونستطيع اجراء انتخابات كركوك على هذا الاساس وهذا ما سأفعله اذا لم يتم الاتفاق خلال فترة قصيرة جدا ".
وعن اتفاقية خور عبد الله الملاحية التي اقرها البرلمان وما اثارته من اعتراضات من بعض النواب قال النجيفي ان "اتفاقية حرية الملاحة في خور عبد الله تمت المصادقة عليها في الحكومة العراقية مع الجانب الكويتي وارسلت الى مجلس النواب واخذت الطريق التشريعي الصحيح وكانت هناك تساؤلات حولها وتم استضافة وزيري الخارجية والنقل ومستشاري الوزارتين وتم شرح الامر بشكل تفصيلي وبعد ذلك عرضت الاتفاقية على التصويت وحصلت على الاغلبية الواضحة واقرت وباعتقاد الحكومة ومن وافق عليها انها تصب في مصلحة العراق وبدونها ستكون الملاحة بيد الكويت وهذا سيضر بمصالح العراق بالسفن المارة وطريقة التعامل معها والادارة المشتركة لهذا الخور وهو قضية مفيدة جدا للعراق بحسب قناعتي وقناعة كل من صوت لصالحها ونحن مع الرأي الغالب وهناك وسائل بالطعن في الاتفاقية ولكن نعتقد ان القانون منصف وليس فيه ضرر في العلاقة بين البلدين او في مصالح العراق الخارجية".
وعن ملف الازمة السورية ومباحثاته مع المسؤوليين العراقيين ووزير الخارجية الايراني قال النجيفي ان " الضربة العسكرية لسورية لن تكون مفيدة وستشعل نارا يمكن ان تمتد للعراق ودول الجوار والحل هو بطرح مبادرة سلام ومحاولة التقاء اطراف النزاع على طاولة مفاوضات وتمهيد الاجواء لانتخابات صحيحة تمنح الشعب السوري حق اختيار القيادة التي يرتضيها".
وأضاف ان "هناك تطابقا في الرؤية في العراق لايجاد حل سلمي في سورية وانا لا ادعم النظام وانما ادعم الشعب السوري في حياة حرة كريمة وانتخابات ديمقراطية ومن تسبب في قتل المدنيين في الاسلحة الكيمياوية يجب ان يحاسب وبصورة علنية والاخبار الصحفية عن تدخل ايراني او استهداف مصالح امريكية لم يؤكد ولانطرح قضايا ناخذها من الاعلام دون وثائق ووسائل حقيقية ولا يجب ان تتدخل اي دولة في الشان العراقي من اي دولة".
وتابع "اننا لا نقول ان هناك تطابقا كاملا في الرؤية من الازمة السورية ولكن اكدنا مع رئيس الوزراء بان الضربة العسكرية لن تكون مفيدا وستكون عامل تصعيد لمزيد من النار ويمكن ان تكون هناك ردود افعال تطال دول المنطقة ،والعراق غير مستعد ان يكون طرفا في هكذا حرب ويدعو الى حل سلمي".
وعن لقائه بوزير الخارجية الايراني اشار النجيفي الى ان "هناك وضعا جديدا في ايران ورؤية جديدة للعلاقات في المنطقة وتحدثنا في هذا الموضوع طويلا ونتمنى من الايرانيين ايجاد علاقته متطورة وايجابية مع الجميع لحل المشاكل في المنطقة ونتعاون مهم لتخفيف الاحتقان الطائفي والمذهبي الذي يشكل الخطر الاكبر على العراق والشرق الاوسط ونعتقد ان من الممكن تطويق هذا الشر بالتعاون المتبادل".
وبين ان "الموضوع السوري خطير جدا والوضع العراقي متصدع وضعيف وفيه كثير من المشاكل ونعمل بكل سرعة وقوة لترصين الوضع الداخلي العراقي حتى نأمن من اي نار تنتقل الى داخل العراق فاذا كان البيت الداخلي محصنا ومتفاهما فلا يهم العراق اي تاثير خارجي ولكن هذا الامر فيه كثير من المشاكل ونسعى لردم هذه الخلافات وان المحافظات الحدودية يجب ان تحفظ بطريقة جديدة ويمنع تسلل المسلحين من والى العراق وان الاجراءات الامنية الصحيحة ليست تعسفية ويجب ان يتم ارضاء الجمهور في هذه المحافظات ولاتتخذ اساليب قسرية وعنف ونسعى في هذا الاتجاه والوضع السوري خطير لكن نسعى لابعاد هذا الشر".
وتابع ان "تأمين العراق من الازمة ليس عسكريا فقط وانما سياسي ومجتمعيا وخلق روح من التعاون بين العراق هذا هو الاساس لتحصين العراق من اي ضربة عسكرية التي مازالت غير مؤكدة ونامل ان يكون الحل سياسيا ولايوجد اتفاق كامل حول سورية ولكن نتفق بان الضربة العسكرية لن تقدم خيرا للمنطقة بل تزيد الامور تعقيدا فيجب ان تحسم الازمة بنهاية سلمية تحفظ مستقبل الشعب السوري وترك خيار تحديد مستقبله بيده وحفظ امكانات الدولة السورية".
وكشف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن قيامه بزيارة "هذا الاسبوع الى تركيا وبعدها بايام الى ايران على رأس وفود رفيعة المستوى وسيكون هناك حوار مع الدولتين الجارتين حول العلاقات الثنائية البرلمانية والوضع السياسي والامني الذي يدور في منطقة الشرق الاوسط ودور العراق في تقريب وجهات النظر بين الدولتين في الملف السوري ونعتقد ان الهم مشترك والمصير واحد والمنطقة معنية بتحديد طبيعة العلاقات والاجراءات والتفاهات بين الدول الكبرى من العراق وتركيا وايران وتحتاج الى تفاهم ورسم مستقبل هذه المنطقة ونعتقد ان العراق بامكانياته الطيبة خصوصا البرلمان العراقي مع هذه الدول وان يقدم شيئا لتهدئة الظروف في الشرق الاوسط ويكون هناك مقترحات حلول سلمية ممكن ان تطرح في هذه الزيارة".
https://telegram.me/buratha
