تسبب قرار حكومي يقضي بمنع السيارات من التجوال في بغداد الا عن طريق ارقامها "الزوجي والفردي" بتذمر وتهكم مواطنين ونواب، وصفوا القرار بـ "غير المدروس"، داعين الى التراجع عنه لأنه يضر بالطبقة الوسطى ويتنافى مع مبدأ الحريات العامة، ولن يأتي بنتائج امنية ايجابية.
ويقول المهندس جمال الاغا إنه قضى يوما شاقا عند ذهابه إلى وظيفته من دون سيارته، واضطر إلى ركوب باص الـ"كيا" وتحمل سياقة طائشة واغان صاخبة يفضلها الشباب.
وقال الاغا، إن "تطبيق هذا القرار مجحف بحق الطبقة الوسطى من موظفين وكسبة، وكنت اتمنى ان تقوم الحكومة باجراءات تعمل على راحة المواطن البسيط، مثل توفير باصات نقل حديثة ومكيفة، او توفير خطوط نقل سريعة واستحداث جسور وانفاق تسهل عملية التنقل في بغداد المزدحمة".
وبين ان "الارهابي لن يهتم الى الزوجي والفردي ويستطيع الوصول الى كل الاماكن.. المواطن هو المتضرر الوحيد من هذا القرار".
واضاف مازحا "سأفتقد (زعلي طول انا وياك وسألتك حبيبي..) وساستمع الى فيروز في سيارتي بين صباح واخر بسبب قرار حكومي غير مدروس".
من جانبه قال النائب زهير الاعرجي عن لجنة حقوق الانسان النيابية في تصريح لـ "العالم" إن "العمل بنظام الزوجي والفردي يحد من حرية المواطن العراقي"، مبينا ان "القضاء على الازدحامات وتوفير الامن حجج غير مقبولة تتذرع بها قيادة عمليات بغداد بقرار غير مدروس ولا يلبي متطلبات الشارع العراقي".
واضاف ان "الكل مع الاجراءات التي تحد من الزحام وتؤمن وضعاً امنياً جيداً، لكن من الخطأ ان يكون القرار على حساب المواطن، خصوصا صاحب الدخل المتوسط الذي كان يحلم باقتناء سيارة في زمن النظام السابق، للاسف اليوم تأتي الحكومة بحجة توفير الامن لتحرمه من حقه، هذا امر غير مقبول".
وبين انه "لم يسمع انه في يوم ان السيطرات الامنية المنتشرة في عموم العراق القت القبض على عجلة مفخخة، ولم تحبط الا القليل من العمليات الارهابية"، موضحا أن "هذه حلول مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها في استتباب الامن".
واوضح ان "العاصمة بغداد لم تشهد بناء جسور او فتح طرق او انفاق تساهم في حل مشكلة فك الاختناقات المرورية (...) البلد يعاني ومنذ 25 سنة من نفس التصاميم، وشوارع خجولة لا تلبي متطلبات التوسع السكاني الحاصل في البلاد وازدياد اعداد السيارات بصورة كبيرة".
ودعا النائب الجهات ذات العلاقة إلى "الغاء القرار، لأن المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد منه، ويمكن ان تعمل الحكومة على اصدار قرار يتم بموجبه استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة تتلاءم مع قوانين البيئة وتحد من التلوث، وتلبي حاجة المواطن، وكذلك يمكن فتح الشوارع المغلقة ورفع السيطرات والكتل الكونكريتية من اجل فك الزحامات".
إلى ذلك، اشتعلت صفحات مدونين في مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تتهكم وتسخر من القرار.
وكتب الصحفي اسامة الرفاعي على صفحته "اليوم المرور والاجهزة الامنية يحتفلون بمناسبة تطبيق قرار الزوجي والفردي لانهم الوحيدون المستفيدون من هذا القرار". وأضاف "اولا تريد غرامة 30000 بوصل لو 10000 بدون وصل شتحب فأكيد احب 10000 بدون وصل او اني الممنون"، موضحا أن "باقي افراد الاجهزة الامنية فغالبيتهم يملكون سيارات السايبه والتكسي وجاء القرار لفائدتهم وراحة الاجهزة الامنية".
وكتب علاء كولي في صفحته على الفيس بوك ان "عمليات بغداد تقرر خروج المواطنين حسب الاحرف الابجدية.. ويكون الجمعه حظر تجوال لكل الحروف.. ويستثنى من القرار اصحاب الباجات .. والبنغلادش والهنود".
وكتب محمد الاعظمي "يعني اني مشتري سيارة بـ 18 الف دولار.. وراح اطلع بيهه بين يوم ويوم؟.. ممكن اطالب الحكومة تعوضني نص سعر السيارة؟ تره من حقي".
فيما قال سفيان المدريدي "ربما يأتي يوم تطبق فيه إجراءات السير يوما للذكور ويوما للإناث".
فيما قالت ذكرى سرسم على صفحتها الخاصة "ما بعد الفردي و الزوجي.. راح نسكت والحكومة تسوي يوم للشيعة ويوم للسنة ويوم للأقليات ويوم للمنكوبين والمنكوبات.. وننتظر بيأس".
وكتب احمد الخضيري ان "شبكة عراقنا ماكو اليوم، بس لا سووها فردي و زوجي".
من جانبه، اكد رئيس لجنة التعليم النيابية عبد ذياب العجيلي في تصريح صحفي، أمس السبت، ان طلبات كثيرة وردت الى لجنته من قبل اساتذة جامعات وطلبة بخصوص الزحامات في بغداد، مبينا ان قرار الزوجي والفردي يسبب معناة للاساتذة والطلبة، خاصة في امتحانات الدور الثاني، لافتا الى ان "تطبيق قرار الزوجي والفردي ليس حلا للمشكلة".
من جهته قال عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث صحفي، إن "القيادات الامنية لم تستشر مجلس محافظة بغداد بقرار تطبيق نظام الفردي والزوجي على حركة السيارات في بغداد"، مشيراً الى ان "القرار بحاجة الى دراسة قبل اتخاذه".
وبين الزاملي "نحن نعتقد بأن ضبط الملف الامني لايأتي من خلال تقليص عدد السيارات التي تسير في الشوارع، بل من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وزيادة كفاءة القوات الامنية في ملاحقة الجماعات المسلحة".
فيما أكدت مديرية المرور العامة ان قرار سير المركبات بنظام الزوجي والفردي يشمل جميع شرائح المجتمع ولا يستثني المركبات الحكومية التي لا تحمل ارقاما زرقاء، منوهة الى ان هذا القرار جاء لتقليل اعداد السيارات في الشوارع وتسهيل تنفيذ الاجهزة الامنية لواجبها بشكل دقيق.
ونقل بيان عن مدير مرور بغداد الكرخ اللواء هشام عبد الرزاق حسن قوله إن "كل السيارات التي تحمل لوحات دائمية بيضاء ولوحات اقليم كردستان والمنفيست مشمولة بالزوجي والفردي"، مبينا ان "المركبات القادمة من المحافظات مشمولة ايضا بالزوجي والفردي وتمنع من الدخول الى العاصمة ماعدا السيارات الاجرة والحمل".
وذكرالبيان ان "القرار غير واضح لدى بعض الأجهزة الامنية لذا سنقوم بنشر تعميم وتوضيح للقرار"، منوها الى ان "هذا القرار جاء لتقليل السيارات في العاصمة بغداد ولتقوم الاجهزة الامنية بتدقيق وتفتيش جميع المركبات"، مؤكدا ان هذا القرار غير دائمي و لظرف معين.
https://telegram.me/buratha
