طالب نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعدم المصادقة على اتفاقية خور عبدالله التي أقرها البرلمان في الـ22 من آب الماضي.
وقال التميمي في بيان صحفي نقله مكتبه الاعلامي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم السبت ان” القوة البحرية العراقية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة, أما الآن فلا يسمح بدخولها إلا بعد إرسال إشعار للجانب الكويتي يتضمن دخول القوات البحرية العراقية”.
واوضح التميمي أن” دولة الكويت حققت نصراً دبلوماسياً بعد أن استطاعت أن تقنع جميع الأطراف بهذا الموضوع، وبالتالي فهي ترغب بأن تكون لديها حدود مائية في هذه المنطقة، لغرض اعتراف العراق بهذا المنفذ على أنه حدود عراقية كويتية هذه الاتفاقية أثرت على محافظة البصرة من خلال عدم دخول الصيادين البصريين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى عدم السماح للسفن العراقية بالدخول إلى هذا المعبر إلا بعد حصولهم على موافقات من الجانب الكويتي”.
واكد أن” الكويت أصبح لها الحق في بناء أي ميناء على هذا المنفذ، وبسبب ضيق المعبر فإن ذلك يؤدي إلى التضييق على السفن التي تدخل ميناء أم قصر”، مضيفا أن” ميناء مبارك الكويتي يقع على طريق خور عبد الله ما يجعل السفن العالمية تفضل الرسو في الموانئ الكويتية، نظرا لانخفاض تكاليف الضمان، وهذا سيلحق الضرر بالبلاد”.
ودعا التميمي منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية والشعبية الى” تقديم طعن للمحكمة الاتحادية برفض اتفاقية خور عبدالله”.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم (22) اب الماضي، على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في ميناء خور عبد الله .
https://telegram.me/buratha
