اوضحت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، أن الخلافات على تعديل قانون المساءلة والعدالة كثيرة وما تزال قائمة، وبانتظار التوافق السياسية عليها لاجل تمرير التعديل.
وقال عضو اللجنة النائب عن/التحالف الوطني/ جبار الكناني في تصريح صحفي إن جميع القوانين الخلافية ما تزال بادراج مجلس النواب وبانتظار التوافق السياسية لتمريرها ومنها التعديلات على قانون المساءلة والعدالة،
موضحاً: أن الخلافات على التعديل كثيرة، وهناك وطيف واسع من الشعب العراقي يرفض قسم من هذه التعديلات وبالتالي لا تستطيع الكتلة السياسية التي ممثلها هذا الطيف الموافقة عليها.
وتابع: اما قانون تجريم حزب البعث، فلا توجد فقرة معينة خلافية عليه وانما القائمة العراقية لا تريد تمرير هذا القانون بالاصل، مضيفاً: أن القوانين الخلافية بين الكتل السياسية سترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وتشير مصادر سياسية، الى امكانية تمرير القوانين المعطلة ومنها قانون المحكمة الاتحادية، تجريم حزب البعث، النفط والغاز، المساءلة والعدالة، العفو العام وغيرها، وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترسيم الحدود الادارية خلال السنة الاخيرة لمجلس النواب
https://telegram.me/buratha
