وأضاف الأسدي أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني خول نائبه بالتوقيع على أحكام الإعدام في الـ15 من حزيران 2011، وبكتاب رسمي وصلتني نسخة منه، إلا أن الخزاعي لم يقم بواجبه ومثال ذلك أن المحكمة الجنائية العليا أرسلت مجموعة من الأحكام إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ الـ26 من آذار 2013، من بينهم حسين رشيد وسلطان هاشم والسبعاوي ومحمود الفزاع ووطبان".
وتابع الأسدي أن "هؤلاء لم تصادق هيئة الرئاسة على أحكامهم ولدينا وثائق تؤكد بأن هناك أعدادا كبيرة من أحكام الإعدام وصلت إلى هيئة الرئاسة إلا أنها لم تصادق عليها"، لافتا إلى أنه "يمتلك وثيقة تثبت أن المالكي طلب بنفسه من خضير الخزاعي المصادقة على أحكام الإعدام، إلا أنه رفض ولدي النسخة الأصلية مكتوبة بخط اليد من قبل المالكي إلى الخزاعي، إذ وصلت الأمور إلى حد الاستياء من قبل الخزاعي".
واوضح الأسدي أن "الوثيقة تشير إلى بعض أسماء الإرهابيين منهم الذين لم تصادق هيئة الرئاسة على إعدامهم منهم قائد ما يعرف بجيش محمد الذي يسمى مؤيد ياسين، وهو إرهابي معروف وقام بالكثير من التفجيرات وكان ضابط مخابرات سابق وذهب إلى أفغانستان في 2001، إذ وقعت محكمة التمييز الاتحادية على إعدامه في الخامس من ايار 2011".
ولفت الأسدي إلى أن "الخزاعي جعل من هذا الملف سياسي وهو الذي أخر هذا الملف مما زاد الجريمة في العراق، ولو طبق هذا القانون لكان سيحد من الجريمة"، مشددا على ضرورة أن "تقرأ هيئة الرئاسة الدستور والقانون جيدا وبأن تقوم بواجبها بالمصادقة على أحكام الإعدام".
وأكد الأسدي أن "الأيام القريبة ستشهد استدعاء نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى المحكمة بناء على الشكوى التي قدمتها ضده، والتي بينت فيها أن عدد المدانين والذين وصلت أحكامهم إلى هيئة الرئاسة ولم تصادق علها قاربت المئات".
وكان حزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي هاجم، اليوم السبت، بشدة النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي على خلفية رفعه دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لعدم المصادقة على أحكام الإعدام، وأكد أن اتهامات الأسدي "لا أساس لها من الصحة والحقيقة"، وفي حين دعاه إلى أن يكون "أكثر ورعا ولا يصرح لأسباب انتخابية"، طالب رئاسة البرلمان بـ"تعريفه بوظيفته القانونية واحترام المؤسسات الدستورية".
واعلن النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، أول أمس الخميس، ( 5 ايلول 2013)، عن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان الرئاسة لعدم المصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين، فيما عد عدم المصادقة على تلك الأحكام "تشجيعا على الاستمرار بالجريمة".
https://telegram.me/buratha
