اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان تحديد مبلغ {400} الف دينار كحد ادنى للراتب التقاعدي للموظفين هو من مقترحات كتلة المواطن والتي هي اول من نادت بالغاء الامتيازات عن الدرجات الخاصة.
وقال الطرفي ان "كتلة المواطن اقترحت منذ اكثر من ثلاث سنوات ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي لاي موظف هو {400} الف دينار, وهذا المبلغ يحتسب لمن لديه خدمة من {15ْ} عاما فما فوق, في حين سيحصل من لديه خدمة اقل من {15} سنة على مكافأة مجزية تتناسب مع مدة خدمته".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق الاسبوع الماضي على قانون التقاعد الموحد, بانتظار ارساله الى مجلس النواب لكي يتم التصويت عليه.
واضاف الطرفي ان " قانون التقاعد الموحد الذي صادق عليه مجلس الوزراء سينصف الموظف الحكومي لما قدمه طيلة سنوات عمله في مؤسسات الدولة".
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية قد طالبت طيلة السنوات الماضية بتمرير قانون التقاعد الموحد لما فيه خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات الدولة.
من جهة اخرى اكدت المرجعية الدينية في النجف الاشرف وعلى لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان "قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت والثاني الانتخاباتكان من المفترض ان يتم طرحه قبل عامين بعدما اصدرت المرجعية في وقتها بيانا طلبت خلاله بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين من اعضاء مجلس المحافظة فما فوق".
واوضح الكربلائي ان"القانون الحالي افضل بكثير من القانون السابق الذي كانت فيه فروقا فاحشة بين رواتب الوزراء والمسؤولين وبين رواتب الموظفين والمتقاعدين من الموظفين العاديين"، مبينا ان"هذه الفروق الفاحشة مقارنة برواتب المتقاعدين كانت تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي في البلاد"
https://telegram.me/buratha
