ذكرت النائب عن/ائتلاف العراقية/ لقاء مهدي الوردي، أن مجلس النواب عازم على اقرار قانون يتعلق بالرواتب التقاعدية للنواب، يكون منصف وعادل ولا يزيد من الفوارق بين راتب النائب والموظف.
وقالت الوردي في تصريح صحفي يجب ان يكون هناك قانون للرواتب التقاعدية لمجلس النواب، لان هناك اشكالية، واذا لم يكن هناك قانون فان البرلماني الذي يستقيل او تنتهي دورته وكان عمله سابقاً استاذ او مدرس او طبيب ماهو مصيره، هل يرجع لوظيفته او يترك بدون تقاعد،
مضيفة: ضروري ان ينظم التقاعد حسب الخدمة التي خدمها.وبينت: أن مجلس النواب سيقر قانون التقاعد للنواب، الذي يكون وسطي ومنصف ولا يزيد من الفوارق بين راتب المسؤولين والموظفين بالدولة، لافتةً الى أن هناك مسؤولين لا يستحقون الرواتب لانهم متغيبين عن عملهم،
في حين يوجد موظفين يمارسون عملهم والاجواء السيئة التي ترافقها، ومن الضروري ان تكون هناك عدالة بالرواتب التقاعدية للجميع.وكان رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني، قد اعلن عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين،
وفي حين أوصى بضرورة شمول كافة القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية، أقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي عقده: إن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للنظر في قانون التقاعد العام وتحديد رواتب الرئاسات الثلاث انتهت من المسودة النهائية للقانون ليتم مناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة ومن ثم تشريعها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب العراقي، مبينا ان 'المسودة اقرت عشرة تعليمات مهمة ضمن قانون التقاعد العام
https://telegram.me/buratha
