اعلن النائب عن كتلة المواطن علي شبر ان الايام المقبلة ستشهد اقرار البرلمان قانون الحريات والتعبير بعد ان تمت مناقشته قبل فترة طويلة لضمان عدم تكرار الخروق التي تنفذها بعض الجهات الامنية والسياسية ضد المواطن العراقي.
وقال شبر في تصريح صحفي ان "القانون تم عرضه من قبل لجنة حقوق الانسان النيابية، وانه سيشتمل على بنود منها حرية النشر والتعبير والعمل الصحفي من دون التجاوز على الاخرين"،
مشيرا الى ان " كتلة المواطن تراقب عن كثب سير التحقيقات التي اعلنتها الحكومة المركزية حول الخروق التي قامت بها الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين في بغداد والناصرية في نهاية شهر اب الماضي بالرغم من ان التظاهرات كانت بموافقة تلك الجهات".
واضاف شبر ان "حرية التعبير والتظاهر مكفولة من قبل الدستور العراقي للجميع ولا نسمح بالتجاوز عليها من اي جهة كانت".
وكانت العاصمة بغداد وعدة محافظات قد شهدت في 31 من شهر اب الماضي تظاهرات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للمسؤولين بعد تنازل كتلتي المواطن والاحرار عن رواتبهما التقاعدية، واستجابت لها الحكومة واعلنت عن تشريع قانون لالغائها وتوحيد الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة
https://telegram.me/buratha
