وصفت اللجنة الاقتصادي النيابية، النظام الاقتصاد العراقي بــ"الريعي"، مبدية تخوفها من تدهوره في حال تعرضت سوريا الى هجوم عسكري.
وقال عضو اللجنة محما خليل إن "هناك بنودا في الدستور شددت على ضرورة الاهتمام بالقطاع الاقتصادي والخدمي، ولا يوجد اليوم اهتمام بيهما".
وأشار إلى أن "القطاع الاستثماري في البلاد معطل نتيجة عدم وجود قوانين تسهل دخول المستثمرين، إضافة إلى الوضع الأمني المتدهور والمناخ السياسي المتأزم".
وفي اشارة اخرى، أوضح خليل أن "النظام الاقتصادي في الدستور العراقي [حر]، ولكن على ارض الواقع هو نظام ريعي".
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من أن يؤدي الهجوم العسكري على سوريا إلى إصابة الاقتصاد بالشلل، فيما اعرب تجار وباعة، في بغداد عن خشيتهم من تأثير تداعيات الازمة السورية على الوضع الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مما ينعكس سلباً على المواطنين
https://telegram.me/buratha
