قالت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان "البرلمان جاد في اقرار قانون حول الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".
وقالت الجميلي ان "مطالب المتظاهرين حول الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة مطالب مشروعة وعلى البرلمان النظر الى هذه المطالب بجدية وتلبيتها".
وتابعت ان "البرلمان مسؤول مسؤولية مباشرة في النظر بهذه المطالب بشكل جدي"، مبينة ان "مجلس النواب اخذ على عاتقه هذه المطالب، وذلك من خلال سعيه للتصويت بالمصادقة على قانون خاص بها".
وكان مجلس الوزراء قد صوت بنسبة [80] في المئة في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، في مؤتمر صحفي ان "التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80 في المئة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن السبت الماضي تسلمه طلبات المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.
فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي وبلغ عدد الرافضين للطب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون اخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22] ، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون
https://telegram.me/buratha
