اعتبرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تشريع قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة خطوة ايجابية ، مشيرة الى ان "مبادرة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كانت من بين الملاحظات التي تم تضمينها في القانون".
وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة عشر التي عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 189 نائبا التصويت على القانون.
وقال رئيس اللجنة يونادم كنه في تصريح صحفي اننا"اليوم تمكنا بجهود اللجنة ولجان اخرى من بينها حقوق الانسان والمرأة والاسرة وغيرها من تشريع هذه القانون والذي سيتم بموجبه تاسيس هيئة مستقلة ترعى هذه الشريحة الواسعة"معتبرا ذلك"خطوة ايجابية واستجابة من جميع اصحاب العلاقة بالموضوع".
وبين ان"اعداد المشروع ساهمت فيه جهات عديدة من ابرزها السيد عمار الحكيم الذي طرح مبادرة لتشريع القانون كما تم الاستعانة بالامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في اعداد صياغته".
وشدد كنه على "ضرورة تطبيق القانون وتشكيل الهيئة الخاصة "مؤكدا ان"مجلس اداراتها ستضم المعاقين فيها اضافة الجهات ذات العلاقة ونواب".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد وجه في المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ، دعوة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم استراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .
واكد السيد عمار الحكيم ان " المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون المجتمع هو المسؤول الاول عنهم وثم تأتي الحكومة والبرلمان بالاضافة الى المؤسسات الاخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها والسبب في ذلك انهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام وان لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لانهم من المجتمع ويعيشونه ويعيشون معه ".
واوضح السيد عمار الحكيم ان " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما ان هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة ، علينا ان نخوض مسارا اخر يعتمد على تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة واستنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة 32 من الدستور واستنادا للمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والتي ادعو الجهات المختصة في الحكومة للتأكد من الالتزام بها وحسن تطبيقها لان العراق ملزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية " .
https://telegram.me/buratha
