اعتبر رئيس جمعية الوسام لمعوقي محافظة ميسان ظافر الحسني تشريع قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بانه اكد مساهمةرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ودعمه لشريحة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة عشر التي عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 189 نائبا التصويت على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال في تصريح صحفي ان"تشريع القانون من قبل البرلمان اثلج قلوب الملايين من المعاقين وهو نتاج المبادرة الكريمة التي قدمها السيد عمار الحكيم والذي اسهم في تشريع القانون من خلالها".
واوضح الحسني ان"القانون يعتبر مرحلة انتقالية كبيرة في حياة المعاقين وانه سيرفع عنهم جزء كبير من المعاناة وسيوفر فرص عمل لهم".
واكد ان"القانون سيجعل للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مكانة اجتماعية وانسانية مرموقة كانوا قد فقدوها في السابق".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد وجه في المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ، دعوة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم استراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .
واكد السيد عمار الحكيم ان " المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون المجتمع هو المسؤول الاول عنهم وثم تأتي الحكومة والبرلمان بالاضافة الى المؤسسات الاخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها والسبب في ذلك انهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام وان لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لانهم من المجتمع ويعيشونه ويعيشون معه ".
واوضح السيد عمار الحكيم ان " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما ان هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة ، علينا ان نخوض مسارا اخر يعتمد على تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة واستنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة 32 من الدستور واستنادا للمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والتي ادعو الجهات المختصة في الحكومة للتأكد من الالتزام بها وحسن تطبيقها لان العراق ملزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية " .
https://telegram.me/buratha
