اكد النائب الكردي بكر حمه صديق ان قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة اعطى لهذه الشريحة حقوقا كثيرة ويسهم في اعادتها للمجتمع.
وقال في تصريح صحفي ان"القانون يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الذين تفرقهم المنظمات الدولية والذي جمع بينهما".
وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة عشر التي عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 189 نائبا التصويت على القانون.
وتابع صديق ان"القانون اعطى للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم على مستوى الدولة والمؤسسات الحكومية من خلال ان تكون لهم درجات وظيفية في القطاع الحكومي والمختلط وهذه نسب جيدة لم تعطى من قبل وهو يساعدهم في الحضور لبناء المجتمع وخدمة نفسه والمجتمع".
واشار الى انه"على الرغم من انه لا يرتقى لمستوى الحلم لكنه يخدم المعاقين".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد وجه في المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ، دعوة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم استراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .
واكد السيد عمار الحكيم ان " المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون المجتمع هو المسؤول الاول عنهم وثم تأتي الحكومة والبرلمان بالاضافة الى المؤسسات الاخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها والسبب في ذلك انهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام وان لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لانهم من المجتمع ويعيشونه ويعيشون معه ".
واوضح السيد عمار الحكيم ان " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما ان هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة ، علينا ان نخوض مسارا اخر يعتمد على تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة واستنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة 32 من الدستور واستنادا للمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والتي ادعو الجهات المختصة في الحكومة للتأكد من الالتزام بها وحسن تطبيقها لان العراق ملزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية " .
https://telegram.me/buratha
