تعتزم لجنة النزاهة النيابية على رفع دعوة قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني بسبب تأخير احكام الاعدام بحق المحكومين.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الأسدي في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب "نحن بصدد رفع دعوة قضائية ضد الخزاعي والعاني لتأخيرهما احكام الاعدام بحق المحكومين الارهابيين والصادرة من المحاكم المختصة".
واضاف ان "عدم المصادقة على احكام الاعدام يعد خرقا دستوريا وتعطيل لسير العدالة وتضييع لحقوق الضحايا مع الاحتفاض بالحق العام خاصة بعد هروب السجناء الارهابيين من سجن ابي غريب وممن حكوموا بالاعدام".
وتابع الاسدي حديثه بالقول ان "صلاحيات رئيس الجمهورية المصادقة على احكام الاعدام ونظرا لغياب الرئيس وشغل نائبه مكانه فتبين لنا بانه لم يصادق على احكام الاعدام".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود اتهم رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني بـ (تأخير تقديم أسماء المحكومين إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لإقرارها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم).
وأشار إلى أن "الأحكام الصادرة بحق أعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لا تقدم إلى الخزاعي، بينما يتم تقديم أسماء أخرى على أساس طائفي.
ونفى ديوان رئاسة الجمهورية الشهر الماضي الاتهامات بتأخير البت في أحكام الإعدام لاسباب طائفية او غيرها.
https://telegram.me/buratha
