اعلنت لجنتا الامن والدفاع والمالية النيابيتان عن تفاصيل التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري والمشمولين به .وقال رئيس لجنة الامن والدفاع حسن السنيد بمؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة المالية " انه وبتعاون الاخوة في لجنة الامن والدفاع مع اللجنة المالية مع تعاون الكتل السياسية الاخرى واللجان المعنية تم اليوم التصويت على التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري وأهم ما تم التصويت عليه من منجزات لهذه الشريحة المهمة التي تضطلع بمواجهة الارهاب والارهابيين ولديهم حق على اعضاء مجلس النواب واللجان ان يمتازوا بميزات ومخصصات في تعديل هذا القانون".واضاف " منح القانون الفرصة للذين تم دمجهم في القوات المسلحة من الاستمرار في الخدمة العسكرية واضافة 5 سنوات للسن القانوني المنصوص عليه في القانون الذي صوت عليه و تم شمول العسكريين من منتسبي الجيش السابق الذين احيلوا على التقاعد قبل صدور القانون وكذلك العسكريين الذين انتسبوا الى الجيش العراقي بعد 9/4/ 2003 واحيلوا على التقاعد قبل صدور القانون بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة بعد صدور قانون الخدمة والتقاعد ولكن برتبة اعلى اذا كان قد امضى برتبة تزيد على 8 سنوات".وتابع السنيد " تم شمول المعوقين والمصابين في الخدمة وذي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد قبل صدور القانون وشمول ذوي المتوفي ايضا بأحكام هذا القانون وشمول العسكريين الذين لجأوا الى اقليم كردستان وعملوا في المؤسسات العسكرية للاقليم بعد عام 94 وعودتهم والتحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 وذلك باحتساب تلك الخدمة لاغراض التقاعد على ان يتم تأييد ذلك من قبل الجهات المعنية" موضحاً " ان القانون ينص على شمول العسكريين بالحقوق التقاعدية على اساس ليس الراتب وحده وانما على اساس الراتب والمخصصات".من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية احمد المساري"ان تعديل قانون التقاعد العسكري تضمن شمول الضباط المتقاعدين في مكافأة نهاية خدمة والاجازات المتراكمة على ان تحسب في الراتب الاسمي والمخصصات وهذه استحقاقات لهذه الشريحة الواسعة التي قدمت دماء لحماية العراق
https://telegram.me/buratha
