اعلنت هيئة النزاهة، عن مطالبة العراق للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى، مبينة ان سرقة الأموال وتهريبها إلى خارج البلدان باتت جريمة دولية عابرة للحدود، حاثة الاطراف الدولية على صياغة بروتكول ملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يلزم البلدان الموقعة عليها بالتعاون الثنائي والجماعي في دخول الاموال المنهوبة او ايداعها في بنوكها.
ونقلت الهيئة في بيان، تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم، عن رئيسها، القاضي علاء جواد حميد، تأكيده خلال الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنعقدة حالياً في العاصمة البريطانية لندن، ان "ثروات الشعب العراقي تعرضت على مدى نحو أربعة عقود إلى استنزاف وسرقات ممنهجة، كلفت الميزانية العامة مئات المليارات من الدولارات وحرمت ابناء البلاد من فرص نمو وتطور ونهوض كبيرة وتسببت ببروز ظواهر الفقر والبطالة والفساد".
واضاف حميد ان "سرقة الأموال وتهريبها إلى خارج البلدان باتت جريمة دولية عابرة للحدود وتهدد بآثارها السلبية الخطيرة خطط وبرامج التنمية الوطنية والشاملة وتنذر بانهيار المنظومة الاقتصادية الدولية عبر عمليات غسيل الأموال وتوظيفها في ممارسات لا مشروعة كثيرة في مقدمتها الجرائم الارهابية".
ودعا رئيس الهيئة البلدان كافة حكومات ومنظمات المجتمع المدني الى "اتخاذ اشد الاجراءات صرامة حيال هذه الجرائم وبالاخص عمليات غسيل الاموال او افساح المجال امام اللصوص الهاربين لاستثمار المبالغ المنهوبة في انشطة اقتصادية لجني مزيد من الارباح".
وحذر من "غض بعض البلدان الطرف عن مثل هذه الممارسات تحت ذريعة الاستفادة من جزء من ذلك العائد وتحريك اقتصادها وامتصاص جزء من البطالة لديها سينعكس باثار كارثية على مجمل اداء حركة التجارة والاقتصاد والمال في العالم مما يستدعي موقفا حازماً حيال تلك الدول. ملفتاً الانتباه الى ان العراق واحد من البلدان التي تعاني من هذه الممارسات".
وحث الاطراف الدولية على " صياغة بروتكول ملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يلزم البلدان الموقعة عليها بالتعاون الثنائي والجماعي في دخول الاموال المنهوبة او ايداعها في بنوكها او استثمارها في اية انشطة تجارية واقتصادية ومساعدة الدول المنهوبة اموالها على استعادة وتسليم السارقين اليها " موضحا ان " هذا سيكون الاجراء الصارم الذي يردع المفسدين عن التعرض للمال العام " .
تشير الانباء ان هناك اموال طائلة قد هربت من العراق عن طريق غسيل الاموال وصفقات العقود التي ابرمت في الوزارات والمحافظات، وان مديرية استرداد الاموال في هيئة النزاهة تتعامل وفق قرارات قضائية يصدرها القضاء العراقي في استرداد الاموال ولاتستطيع ان تعيد اي مبلغ دون وجود امر قضائي فهي دائرة فنية تقوم بالاسترداد بعد ان تستكمل تلك الاجراءات وهذا الامر متلكئ لعدم وجود نية حقيقية في مكافحة الفساد.
واوضحت الهيئة في بيانها ان " أعمال الجلسة الثالثة التي كانت قد بدأت بمناقشة الادوار البناءة التي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبها لإسترداد الاموال المنهوبة ومساعدة البلدان المسروقة أموالها في استعادتها من خلال البحث عنها ومراقبة حركاتها والتبليغ عنها والمساعدة في ملاحقتها قضائيأ ".
وتابع ان " المتحدثون قد عرضوا نتائج تعقب بلدانهم لاموالها المنهوبة والصعوبات التي تواجهها بعض الدول العربية لاسترجاع أموالها ووسائل الاستفادة من تجارب البلدان الاخرى في هذا الصدد " منوهة الى ان " الوفد العراقي الذي يضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، يشارك في حوارات وورش العمل الثلاث التي تنظم على هامش الاجتماعات بهدف تعزيز صيغ التعاون بين منظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة نهب الاموال وتعقب الاموال المسروقة وصياغة استراتيجية عامة لأسترداد تلك الاموال وكيفية ادارتها واستثمارها ".
https://telegram.me/buratha
