أوضح رئيس ائتلاف المواطن في مجلس محافظة بغداد نزار السلطاني أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي باستبدال عدد من الفائزين بعضوية المجالس المحلية طال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد وعضوا عن الأحرار في مجلس محافظة بغداد.
وقال السلطاني اليوم الأربعاء إن "قرار المحكمة الاتحادية طال عضوين في مجلس المحافظة وهما شيماء جعفر نائب رئيس مجلس المحافظة وكامل السعدي من كتلة الأحرار".
وبين أن "السعدي سيستبدل بامرأة بينما ستستبدل شيماء برجل من قائمة الخير والعطاء".
وأضاف "نحن ننتظر توضيح المحكمة الاتحادية بشأن تأثير هذا القرار على قرارات الائتلاف الذي شكل حكومة بغداد بالتالي لم نستلم بشكل رسمي من المحكمة أو المفوضية هل سيكون هذا القرار مجرد تبديل وتستمر العملية بشكل طبيعي أم لا".
وتابع السلطاني انه" يوجد أمر اخر وهو منصب نائب رئيس مجلس المحافظة وهذا منصب سيادي ولدينا عدة خيارات لهذا المنصب وواحد منها هو إشراف دولة القانون على هذا الموقع ونحن الان في طور المفاوضات بخصوص حسم هذا الموضوع".
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه على وفق قرار المحكمة الاتحادية الجديد سيتم استبدال {48} من اعضاء مجالس المحافظات الـ{ 14} التي جرت فيها الانتخابات.
وقال عضو مجلس المفوضين وائل الوائلي في تصريح صحفي ان " قرار المحكمة الاتحادية نقض الخطوة الثالثة من نظام توزيع المقاعد رقم 12 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم للعام الحالي ، وهذه الخطوة الثالثة كانت تخص كوتا النساء ونقض تحديدا الفقرتين {د و هـ} من الخطوة الثالثة " .
واوضح ان " المفوضية بموجب هذه الخطوة الثالثة كانت تعطي في حال عدم تحقق كوتا النساء وتستبدل المرشح الحاصل على اعلى الاصوات في الكيانات الحاصلة على مقعد واحد بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات من نفس الكيان .
https://telegram.me/buratha
