اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، الاربعاء، ان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله تعد مكسبا للعراق، وفيما بينت ان هذه الاتفاقية ستخفف من الاضرار التي الحقها قرار ترسيم الحدود مع الكويت، اكدت انها لم تفرط بحدود العراق كما يشيع البعض.
وقال عضو اللجنة عماد يوخنا في بيان، تلقتوكالة انباء براثا ، نسخة منه ان "اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله تعد مكسبا للعراق"، مبينا "انها تقضي بان تكون إدارة الممر البحري مشتركة بين البلدين وعدم رفع السفن العراقية العلم الكويتي مثلما لا تتيح للكويت إغلاق الممر وحدها، بل بموافقة العراق".
وأضاف يوخنا ان "الاتفاقية تشكل محاولة لتخفيف الإضرار التي ألحقها قرار ترسيم الحدود بين البلدين"، مشيرا إلى "انها لم تفرط بحدود العراق كما يشيع البعض، وإنما تهدف إلى انتزاع بعض الحقوق للعراق".
وأكد يوخنا ان "من دون هذه الاتفاقية فيمكن الكويت بالتحكم وحدها بالملاحة في خور عبد الله وتجبر السفن التي تعبره على رفع علمها".
وكانت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف كشفت، امس الثلاثاء (3 ايلول 2013)، في مجلس النواب عن جمعها 80 توقيعا من النواب للطعن أمام المحكمة الاتحادية باتفاقية خور عبد الله كونها مخالفة للدستور، فيما أكدت أنها أرسلت كتابا موقعا من 80 نائب الى نائب رئيس الجمهورية من أجل عدم المصادقة على هذه الاتفاقية.
وجاء ذلك بعد ما اعلن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، في 29 كانون الثاني 2013، ان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية الموقعة بين بغداد والكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، لافتا الى ان هذه الاتفاقية فتحت الباب لمناقشة بقية الملفات العالقة بين الكويت والعراق.
يذكر ان الشركة العامة للموانئ العراقية، اعتبرت في (25 من آب 2013 )، أن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت "خطوة سلبية" ستؤثر على الملاحة العراقية، وفي حين أكدت أن العراق "فقد بموجب الاتفاقية نحو نصف" خور عبد الله، نفت وزارة النقل أن "تؤثر الاتفاقية على حقوق" العراق الملاحية.
https://telegram.me/buratha
