اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، صدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي باعتقال وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة اجهزة كشف المتفجرات،
وفيما اشار الى ان الايام القليلة ستشهد صدور مذكرة اعتقال بحق صاحب المصرف الممول لهذه الصفة فاضل الدباس، اعربت عن استغرابها من عدم شمول عدد من المتورطين بهذه الصفقة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي إن "مذكرة اعتقال صدرت من القضاء لعراقي بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة كشف المتفجرات"، مبينا أن "الايام القليلة ستشهد اصدار مذكرة اعتقال ضد صاحب المصرف الممول للصفقة فاضل الدباس".
واضاف الشهيلي أن "هذه المذكرة جاءت على خلفية طعن لجنة النزاهة بالقرارات الاولى للمحكمة التي اغلقت الملف في البداية ، ونعتقد انه ستكون فاتحة خير لاعتقال المتبقين من المتورطين في هذه الصفقة"، متسائلا "لماذا هذه الازدواجية في التعامل مع الملفات".
واعرب الشهيلي عن امله من أن يتم "القاء القبض على المتبقين"، لافتا إلى أن "الايام المقبلة ستشهد صدور هناك مذكرة اعتقال بحق الذين كانت لديهم رؤية، بان هذا الجهاز صالح للعمل".
وأكد الشهيلي أن "لجنة النزاهة طعنت في اصل القرار"، مشيرا إلى أن "القرار الاول للقضاء كان بغلق الملف، فحركته لجنة النزاهة النيابية وطعنت به حتى تم اصدار مذكرة القاء القبض بحق اثنين من الموجودين".
واعرب الشهيلي عن استغرابه من عدم "شمول مسؤولين آخرين تورطوا بالصفقة بمذكرات الاعتقال".
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب، كشفت الاحد 12 ايار 2013، عن وجود شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة العراقية متورطين بقضية استيراد اجهزة كشف عن المتفجرات، واكدت أن هيئة النزاهة ابلغت اللجنة بوجود اسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية، في حين اعلنت اللجنة عن تقديم لائحة تميزية للادعاء العام بشان قرار اغلاق ملف " صفقة السلاح الروسي".
وأصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (2 أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية،
وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.
https://telegram.me/buratha
