أعلن مجلس محافظة الديوانية، عن تشكيل لجنة للتنسيق مع المحافظات التسع المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية استبعاد مجموعة من أعضاء مجالسها، وفي حين اتهم المحكمة بأنها "تكيل بمكيالين"، وأن قراراتها "تضعف ثقة الشعب في إمكانية بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن التدخلات السياسية"، طالب المرجعية الدينية والمواطنين والبرلمان قول "الكلمة الفصل" تجاه قرار المحكمة والطعن بالخبراء الذين انتدبتهم لتفسير القوانين.
وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، حاكم الخزاعي إن "المجلس ناقش، اليوم، في اجتماعه الدوري، قرار المحكمة الاتحادية، إعادة توزيع أربعة مقاعد بالمجلس واستبدال شاغليها"،
مشيراً إلى أن "القرار سيشكك الحكومات المحلية بقدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إدارة الانتخابات وإعلان نتائجها، ويضعف ثقة الشعب في إمكانية بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن التدخلات السياسية".
وأضاف الخزاعي، أن "القرارات الملزمة للمحكمة الاتحادية أصابت هذه المرة مجالس المحافظات بحالة من الاحباط وخيبة الأمل، نتيجة استبدالها 47 عضوا فائزاً تمت المصادقة عليهم من قبل المفوضية في تسع محافظات"،
مبيناً أن "القرار سيؤثر على تشكيل الحكومات المحلية وتوزيع اللجان في مجالس المحافظات ويربك عملها، مثلما سيزعزع ثقة المواطن بأداء المحكمة الاتحادية وقراراتها ونتائج المفوضية المستقلة للانتخابات".
وأوضح رئيس مجلس محافظة الديوانية، أن "الصورة غير واضحة حتى الساعة لدى المفوضية بشأن آلية احتساب المقاعد للكتل والفائزين في الانتخابات المحلية"، مؤكداً أن "المجلس شكل لجنة خاصة لمتابعة القرار مع المحكمة الاتحادية والمفوضية المستقلة للانتخابات، والتنسيق مع المحافظات الأخرى المشمولة بالقرار".
واتهم الخزاعي، المحكمة الاتحادية بأنها "تكيل بمكيالين"، لافتاً إلى أنها "سبق أن ردت بعدم تخصصها البت بالدعوى القضائية التي أقامها أحد المرشحين للانتخابات المحلية في الديوانية نتيجة استبدله بعضوة من قائمته برغم حصوله على أعلى الأصوات".
وكانت (المدى برس)، كشفت في،(الـ23 من تموز 2013)، عن وثيقة متعلقة برفع أحد أعضاء مجلس محافظة الديوانية، دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية في (الثاني من حزيران 2013)، بعد حصوله على (2838) صوناً هي الأعلى في قائمته التي حصلت على (9675) صوتاً، وتم استبداله بمرشحة من القائمة ذاتها كانت قد حصلت على (275) صوتاً فقط، فردت المحكمة أن اختصاصاتها محددة في المادة (4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وليس من بينها البت بطلب المدعي بالتعديل، وبناء عليه يكون البت يطلب المدعي (خارج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وعليه قررت ردها من هذه الجهة وتحميل المدعي المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه).
من جانبها قالت عضوة مجلس محافظة الديوانية المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية، إكرام معجون، إن "موقف المحكمة الاتحادية جاء مفاجئاً وبعد أكثر من أربعة أشهر من مصادقة المفوضية على النتائج، وتشكيل لجان المجلس بعد مخاض عسير"، عادة أنه كان "الاجدر بالمحكمة الاتحادية والمفوضية اتخاذ القرار قبل المصادقة على نتائج الانتخابات، لأن القرار يهز ثقة المواطن بهماً معاً".
ودعت معجون، المفوضية والمحكمة إلى "إعادة النظر بالقرار"، مبينة أن "اتصالات عديدة تجرى حالياً مع مجلس محافظة واسط الذي علق عضويته، لطرح القرار على المرجعيات الدينية والرأي العام وتشكيل هيئة دفاع للطعن بخبراء المحكمة الاتحادية وتوصياتهم".
من جهته أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الديوانية المشمول بقرار المحكمة الاتحادية أيضاً، ماجد الصالحي أن "قرار المحكمة الاتحادية بإعادة توزيع مقاعد مجالس المحافظات بعد إعلان النتائج النهائية المصادق عليها، يعد خطوة خطيرة، يؤكد خضوعها للتأثيرات السياسية".
ورأى الصالحي، أن "المحكمة الاتحادية اتخذت سلسلة من القرارات السياسية بعيداً عن حيادية القضاء"، وتابع أن هذه هي "الدعوى الثانية من نوعها التي تقدم إلى المحكمة الاتحادية، من قبل أحد المتنفذين سياسياً ومالياً في ائتلاف دولة القانون".
واعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الديوانية، أن "قرار المحكمة الاتحادية يشكل مهزلة، لن تتمكن هي أو مفوضية الانتخابات من اقناع الشعب بها، أو تبرير أخطائهما في توزيع المقاعد وتحويل أصوات الناخبين إلى جهات سياسية متنفذة"، مطالباً الشعب العراقي بضرورة "قول الكلمة الفصل أمام قرار المحكمة الاتحادية والعمل على الطعن بالخبراء الذين انتدبتهم المحكمة لتفسير القوانين".
إلى ذلك طالب عضو مجلس محافظة الديوانية، عناد النائلي "تعويض الأعضاء المستبدلين عن الضرر الكبير الذي لحق بهم من جراء قرار المحكمة الاتحادية"، داعياً مجلس النواب إلى "وضع حد لمثل هذه التناقضات في القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، الأمر الذي يربك عمل مؤسسات الدولة".
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت مؤخراً قرار يقضي باستبدال أربعة أعضاء من مجلس محافظة الديوانية، بعد الطعون المقدمة من قبل مرشحي الكتل الفائزة، والاعضاء الاربعة الذين تم استبدالهم هم ماجد الصالحي عن (الكتلة الوطنية البيضاء) واكرام معجون عن (تحالف الديوانية المدني) وصالح أبو حية عن (حزب الدعوة تنظيم الداخل) وسمر طالب عن (تيار الدولة العادلة).
وكان مصدر قضائي ذكر، في وقت سابق، أن المحكمةَ الاتحادية أرسلت بلاغاً رسمياً يؤكد على ضرورة تبني مفوضية الانتخابات للتعديلات التي أقرتها المحكمة على نظامِ توزيعِ مقاعد مجالس المحافظات،
مشيراً إلى أن هذه التعديلات "ستُغير" من خارطة بعضِ الكتل السياسية وتلغي مقاعد بعض الفائزين وتضيف غيرهم من النساء.
وأعلنت مفوضية الانتخابات يوم الاثنين الماضي ، عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة توزيع مقاعد مجالس المحافظات الحالية، برغم أن أطرافاً سياسية يتقدمهم مجلس محافظة واسط، اعتبرته "قراراً سياسياً" يهدف إلى تغيير خارطة الحكومات المحلية، بعد شهور من مصادقة الرئاسة على نتائج الاقتراع الذي حمل تغييرات "دراماتيكية" وخسر فيها حلفاء رئيس الحكومة مواقع كبيرة.
https://telegram.me/buratha
