جدد ائتلاف المواطن، التابع للمجلس الأعلى الإسلامي في واسط، اليوم الثلاثاء، اعتبار قرار المحكمة الاتحادية استبدال أربعة أعضاء في مجلس المحافظة "مسيساً لتغيير الخارطة السياسية" في المحافظات، وفي حين عد تيار الأحرار التابع للتيار الصدري، أنه يهدف لإشغال مجالس المحفظات بقضايا "هامشية وتشويه صورة القائمين على إدارتها"، رأى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، أن القرار إذا ما كان بأثر رجعي "يبطل شرعية" جلسة توزيع المناصب السيادية بالمحافظة.
وقال عضو مجلس واسط، والناطق باسم ائتلاف المواطن، مهدي يونس عيال، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار المحكمة الاتحادية استبدال أربعة من أعضاء المجلس بآخرين، مسيساً ولا يستند إلى أسس قانونية عادلة"، عاداً أن "الهدف منه إشغال المجلس بقضايا جانبية وإبعاده عن دوره الرقابي والتشريعي".
وتساءل عيال، "كيف يمكن للمحكمة الاتحادية إصدار مثل هذا القرار وهي التي صادقت على قرار مفوضية الانتخابات المتضمن أسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات"، مشيراً إلى أن "المجلس فوجئ بقرار المحكمة الاتحادية برغم أنه لم يتسلمه رسمياً حتى اليوم".
وأوضح عضو مجلس واسط، والناطق باسم ائتلاف المواطن، أن من "الواضح أن الأمور تسير باتجاه استبدال أربعة من أعضاء مجلس المحافظة بآخرين غيرهم من قوائمهم ذاتها"، مستبعداً "إمكانية تحقيق رغبة الجهات السياسية التي تقف وراء هذا القرار المتأخر جداً لقلب الخارطة السياسية في واسط لأن الأعضاء الجدد إذا ما صعدوا للمجلس، هم من القوائم ذاتها المنضوية ضمن ائتلاف واسط محافظة المستقبل، الذي جمع 21 من أصل 28 مقعداً بمجلس المحافظة".
وكان رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة، مهدي يونس عيال، قال في حديث إلى (المدى برس)، أمس الاثنين،(الثاني من آيلول 2013 الحالي)، إن المحكمة الاتحادية قررت "استبدال أربعة من اعضاء المجلس بآخرين جدد"، وعد القرار بأنه "مسيس ويهدف إلى تغيير الخارطة السياسية" في المحافظة، فيما "أوقف نشاطاته لغرض الوصول إلى نتيجة تضمن بقاء الأعضاء الأربعة في مناصبهم".
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت مؤخراً قراراً يقضي باستبدال أربعة أعضاء من مجلس محافظة واسط، بعد الطعون المقدمة من قبل مرشحي بعض الكتل الفائزة، والأعضاء الأربعة الذين تم استبدالهم هم عايد العايدي، عن (دولة العدالة الاجتماعية)، وحسين مالح عناد، عن (الأيادي المخلصة)، وسوسن سرحان فضالة، عن (تيار الدولة العادلة)، وجنان جاسم سلمان، عن (التيار الديمقراطي).
من جانبه قال رئيس مجلس واسط، وعضو تيار الأحرار، مازن كندوح، في حديث إلى (المدى برس)، إن ""ما يشاع بشأن استبدال أربعة من أعضاء المجلس لن يؤثر على تشكيلته الحالية بأي شكل من الأشكال لأن البدلاء من القوائم والائتلافات ذاتها التي تشكلت بموجبها الحكومة المحلية".
وذكر كندوح، أن "بعض الجهات السياسية التي لم تحصل على مناصب تشريعية أو تنفيذية في المحافظات ومنها واسط، تسعى لإشغال مجالس المحفظات بقضايا هامشية وتشويه صورة القائمين على إدارة دفة الحكم فيها لاسيما أن ائتلاف المواطن وتيار الأحرار يتقاسمان المناصب التنفيذية والتشريعية في واسط".
ورأى رئيس مجلس واسط، أن من "غير الممكن العودة إلى المربع الأول في تشكيل الحكومة المحلية"، مؤكداً أن "المجلس سيشكل لجنة من القانونيين والمستشارين لإيجاد الآليات السليمة التي يتم بموجبها التعامل مع القرار المتأخر للمحكمة الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
