نفى وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني او منعهما من السفر .
وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"تلك الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام هي عارية عن الصحة ".
وبين انه"لم نبلغ بصدور اي مذكرة اعتقال او منع من السفر على خلفية التحقيق بصفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات".
وكان مصدر مطلع ذكر في وقت سابق اليوم انه"تم اصدار اوامر قبض بحق وكيل وزير الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، ووزير الداخلية السابق جواد البولاني على خلفية التحقيق بصفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات التي أثبتت فشلها في الشارع العراقي".
واشار إن "الجهات المختصة أصدرت مذكرة قبض على خلفية فضيحة صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات المزيفة، بحق وكيل وزير الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد الخفاجي".
وتابع انه"اصدرت ايضا مذكرةً أخرى بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني، حيث يشير المصدر إلى أنّ "هاتين المذكرتين جاءتا استكمالاً لمحاولة كشف ملابسات هذه القضية التي كبّدت العراق خسائر كبيرة بالأرواح والمال".
واشار الى انه"صدرت اوامر بمنع البولاني والخفاجي من السفر حتى انتهاء التحقيقات".
واثير مؤخرا لغط وشكوك بشأن اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الاجهزة والاشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.
وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات.
https://telegram.me/buratha
