أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية لاجبارهما على إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، واتهمت جهات سياسية بـ"العمل في الخفاء" على منع تمرير قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في مجلس النواب، فيما تعهدت بـ"السير في هذا الاتجاه" حتى تحقيق مطلب إلغاء تلك الرواتب.
وقال رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "الكتلة رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لايقاف الرواتب التقاعدية للنواب كونها غير قانونية"، مبينا انه "سيتم توحيد الدعوى مع الدعوى الأولى التي أقامتها نقابة المحامين".
واضاف الاعرجي أن "هناك كثير من المزايدات السياسية ظهرت بشان الغاء الرواتب التقاعدية للنواب ونحن كنا اول المتقدمين لهذا المقترح الا اننا وجدنا هناك من يعمل بالخفاء من اجل ان لا يرى قانون الغاء الرواتب النور"، متعهدا بـ"السير بالمقترح الذي قدمته كتلة الاحرار لالغاء الرواتب التقاعدية".
وأكد الاعرجي أن "قرار المحكمة الاتحادية سيكون نافذ في حال قبول الدعوى حتى وان لم يتم اقرار قانون الغاء الرواتب التقاعدية في مجلس النواب".
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد اعلنت امس الاحد، أنها "أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط"، و دعت الى "توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث"، مبدية أملها أن "يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة".
https://telegram.me/buratha
