ناقشت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية قرار اصدار توجيه قضاة التحقيق كافة بضرورة التأني وعدم الاستعجال في طلب رفع الحصانة عن اعضاء البرلمان وضرورة مناقشتها من قبل اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الاستئناف.
وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم ان "رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية عقدت اجتماعا لمجلس الاستئناف برئاسة السيد نجم عبد الله احمد رئيس محكمة الاستئناف وبحضور اعضاء المجلس والمدعي العام في محكمة جنايات الكرخ".
واضاف ان رئيس المحكمة افاد انه "تمت مناقشة بعض الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع في مقدمتها القرارات المتخذه في جلسة مجلس القضاء الاعلى كبذل كافة المساعي مع الجهات ذات العلاقة لاقرار ميزانية المجلس لعام 2014"، مضيفا انه "تم استعراض قرار اصدار هيئة المساءلة والعدالة تحديد اسماء القضاة المرشحين لعضوية محكمة التمييز وذلك لوجود الحاجة الماسة لتعزيز المحكمة بعدد اضافي من الاعضاء لسد النقص الحاصل لتشكيل الهيئات المكونة لها".
وتابع عبد الله بحسب البيان انه "تمت مناقشة موضوع حث اعضاء المجلس على تفعيل الزيارات الاشرافية ومتابعة اعمال المحاكم ورفع التقارير التفصيلية عنها"، مؤكدا "توجيه القضاة ببذل اقصى الجهود لزيادة نسب حسم الدعاوى المعروضة والوقوف على الاسباب الحقيقية لانخفاض نسب الحسم عند بعض القضاة ومعالجتها ضمن الامكانيات المتاحة".
وافاد بانه "تم التطرق الى قرار اصدار توجيه قضاة التحقيق كافة بضرورة التأني وعدم الاستعجال في طلب رفع الحصانة عن اعضاء البرلمان وضرورة مناقشتها من قبل اعضاء البرلمان واعضاء مجلس الاستئناف لابداء الرأي فيها قبل مفاتحة الجهات ذات العلاقة لرفع الحصانة وتلافي حصول اي اشكالات مستقبلا"، مشددا على انه "تم استعراض كتاب محكمة جنايات الكرخ بصدد استحداث هيئة ثانية للنظر في قسم من القضايا المحالة عليها من محاكم التحقيق ومحكمة الجنايات المركزية، والاتفاق على وجوب تشكيلها بعد توفر العدد الكافي من القضاة والطاقم الوظيفي".
وفيما يخص اكمال الدراسة العليا قال عبد الله انه "تمت الاشارة خلال الاجتماع الى فتح المجال امام القضاة لاكمال دراستهم العليا مع المطالبة بتخصيص حصة لمجلس القضاء في البعثات الدراسية الى خارج البلاد، والاتفاق على زيادة الحراس القضائيين المنتسبين لهذه الرئاسة والمحاكم التابعة لها".
وخلص عبد الله الى انه "تم تأييد المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بترشيح عدد من القضاة لمنحهم المناصب القضائية بالنظر لوجود الحاجة الماسة لخدماتهم، اضافة الى استحقاق المرشحين لمنحهم تلك المناصب"
https://telegram.me/buratha
