صوت مجلس الوزراء بنسبة [80] في المئة في جلسته التي عقدها اليوم، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب الانتهاء من جلسة الوزراء، ان "التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته اليوم على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80 في المئة".
ونوه الى ان "من اهم فقرات هذا القانون إلغاء الامتيازات التقاعدية للفئات المسؤولة في الدولة كأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث، وإعادة كل هؤلاء إلى قانون موحدة فيه آليات لا تستثنى اي احد منه".
وبين ان "الحد الادنى للراتب التقاعدي لجميع العراقيين بلغت قميته [400] الف دينار"، موضحا انه "لن يبقى هذا الراتب ثابتا وانما يعاد احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفق نسبة تضخم الاسعار".
واضاف ان "من اهم الفقرات المعدلة على مسودة قانون التقاعد الجديد هو شمول غير العاملين في مؤسسات الدولة بالقانون اي العاملين في القطاع خاصة والعاملين على حسابهم الخاص كالسائق والنجار وغيرهم".
ودعا الشهرستاني وسائل الاعلام الى "ضم أصواتها الى اصوات المتظاهرين لحين تشريع هذا القانون"، مبينا "ادعو المتظاهرين الى الاستمرار في التظاهر للضغط على مجلس النواب لتشريع قانون التقاعد الجديد".
وكان المالكي قد اعلن السبت الماضي تسلمه طلبات المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث وقال ان هذه المطالب ستناقش في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اعلنت امس الانتهاء من اعداد مسودة قانون الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة بالاضافة الى اصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات".
ويأتي اعلان اللجنة البرلمانية تزامنا مع رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان في جلسة اليوم، فقد بلغ عدد الرافضين للطب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون اخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22] اخرون مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون
https://telegram.me/buratha
