قررت رئاسة مجلس النواب، ان يكون الاثنين المقبل، اخر موعد لمناقشة قانون الانتخابات المقبلة .
وذكر مصدر مطلع داخل مجلس النواب، لوكالة {الفرات نيوز} ان "هيئة رئاسة مجلس النواب، قررت ان يكون الاثنين المقبل، اخر موعد لمناقشة قانون الانتخابات " داعية الكتل السياسية الى " اعطاء ملاحظاتها على القانون خلال هذه المدة ".
وتختلف القوى والكتل بشأن نظام وآلية الانتخاب في الانتخابات التشريعية المقبلة حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر الاخرون على تغيير هذا النظام، وتطالب كتلا بتطبيق نظام القائمة المغلقة وتخالفها اخرى وتتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة.
وكانت كتلة المواطن النيابية، قد اكدت في وقت سابق تأييدها للقائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث بين النائب عبد الحسين عبطان ان" الكتلة تؤكد تأييدها القائمة المفتوحة ذات الدوائر المتعددة ومع نظام {سانت ليغو} على ان يجري عليه تعديل بسيط، مشيرا الى انها تؤيد مقترح عدم ترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات موضحا ان ازدواج الجنسية افسح المجال للعديد من المسؤولين للهروب الى خارج البلاد بعد اختلاسهم اموال الدولة.
ومن المقرر ان يشهد شهر نيسان من العام المقبل اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد وبرلمانيين جدد يمثلون الشعب والجماهير وقواعدهم الجماهيرية.
وكان النائب عن كتلة المواطن، محمد اللكاش، قد شدد على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تُجرى في مطلع العام المقبل 2014، بموعدها المحدد.انتهى
https://telegram.me/buratha
