رأى محللون سياسيون ونواب ان مناكفات بين كتل سياسية تحول دون بناء المشاريع الخدمية وتحد من تحسن الواقع الامني في بغداد، بينما قال المحافظ علي التميمي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي لا يتعاون" معه، ولم يقم بتهنئته عندما تسلم منصبه، خلفا لصلاح عبد الرزاق.
وكشف مصدر برلماني امس الاثنين، عن وجود جهات سياسية متنفذة تعمل على افشال المحاولات التي يقوم بها محافظ بغداد علي التميمي لتطوير الواقع الامني والخدمي للعاصمة بغداد.
وقالت النائب عن لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية وحدة الجميلي، ان "علي التميمي يتحمل عبئا كبيرا وتركة ثقيلة ورثها من الادارات السابقة لمحافظة بغداد، فضلا عن وجود جهات مناوئة له، تعمل على افشال محاولاته في البناء والتطوير وتحسين الواقع الخدمي"، موضحة انها "المرة الاولى التي يشغل منصباً تنفيذياً، وهو امر جديد عليه، وسيواجه عقبات وصعوبات لم يتوقعها".
وبينت ان على المحافظ "التركيز في عمله على محيط مدينة بغداد وضواحيها، وهي مناطق تفتقر الى البنى التحتية والمشاريع الكبيرة، وتقع ضمن صلاحياته".
واشارت إلى ان "بغداد مدينة كبيرة وعريقة، وهمومها اكبر بكثير من الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد علي التميمي بمتابعته للمشاريع الخدمية، والنزول الى الشارع والتواصل مع المواطنين ومقابلتهم".
وحثته على ان "يستعين بمستشارين كبار وخبراء من جامعات مرموقة من اجل النهوض بالواقع الأمني والخدمي".
ودعت الجميلي جهات سياسية متنفذة لم تسمها الى "التعاون مع التميمي للارتقاء بواقع مدينة بغداد، التي هي بحاجة الى تظافر كل الجهود الخيرة في المؤسسات الحكومية للارتقاء بواقعها المتردي"
من جانبه رأى المحل السياسي عزيز جبر شيال، ان "السجال السياسي يعرقل الكثير من الامور التي تخص انجاز المشاريع الكبرى وتطوير البنى التحتية".
وبين شيال ان "الخلافات بين المحافظ وبين رئيس الوزراء لا تتعدى كونها مناكفات سياسية، لأن المحافظ من كتلة الاحرار ورئيس مجلس الوزراء من دولة القانون".
واوضح المحلل السياسي ان "من الممكن حدوث سجال بين المحافظة وامانة بغداد بسبب تداخل بعض الصلاحيات من خلال تنفيذ المشاريع والاشراف عليها ومتابعتها، لكن لا علاقة لرئيس الوزراء بعمل محافظة بغداد التي تمتلك موازنة خاصة بها".
واشار الى ان "مؤسسات حكومية تتبع بشكل او بآخر الى كتلة رئيس الوزراء لا تتعاون مع محافظة بغداد، لذلك يلقى اللوم على رئاسة الوزراء بتلكؤ المشاريع وعدم التعاون".
واكد ان "كل الكتل السياسية وبدون استثناء تعمل على المنافسة السياسية، وكل الكتل تحاول النأي بنفسها عن الاخفاقات التي تحصل في الجانبين الأمني والخدمي".
من جهته، تحدث محافظ بغداد علي التميمي، خلال لقاء متلفز، عن "هدر كبير للمال العام في عشرة مشاريع وهمية يتحكم فيها عدد من المهندسين"، مشيراً الى أن "الرؤوس الفاسدة في بغداد بعضها مجاز لمدة عام، وأخرى تم نقلها، بينما صغار الفاسدين موجودون في أماكنهم".
وعبر التميمي عن اسفه لأنه لم يتلق التهنئة من رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال "حين تسلمت منصب محافظ بغداد لم اتلق حتى بطاقة تهنئة من رئيس الوزراء نوري المالكي ومن المقربين له".
واكد "رفض قيادة عمليات بغداد لدعوة المحافظة حضور قادتها لاجتماعات مجلس المحافظة لغرض مناقشة الوضع الامني" مطالبا "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وعمليات بغداد بالتعاون مع المحافظة، ومناقشة الوضع الامني في اجتماع مشترك". واوضح ان "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي أبلغه بأن تدخل أحد مستشاري مجلس الوزراء ومستشار وزير الإتصالات اضافة الى القوانين أعاقت التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية لنصب ثلاثة عشر ألف كاميرا مراقبة في بغداد على الرغم من وضع موزانة خاصة لذلك مقدارها مئتا مليون دولار".
https://telegram.me/buratha
