كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان العام المقبل سيشهد صرف مستحقات الطلبة في اطار المنحة المخصصة لهم والتي صوت عليها مجلس النواب ومرر القانون الخاص بها.
وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه "من خلال المتابعة الشخصية والنقاشات من قبلنا كاعضاء في اللجنة المالية البرلمانية في اللقاءات الاخيرة مع وزارة المالية فإنها أكدت لنا ان العام الحالي لن يشهد صرف منحة الطلبة بسبب عدم تخصيص المبالغ لها".
وبين ان "عدم تمكن وزارة المالية من تخصيص هذه المبالغ هو نتيجة لعدم تحديد اعداد واسماء الطلبة المشمولين بالمنحة، لكن من خلال لقاءاتنا المستمرة بوزارة المالية تبين ان هناك في موازنة العام المقبل تخصيصات مالية لكل جامعة وبالتالي ستكون وزارة المالية ملزمة بتخصيص المبالغ الكافية".
واوضح الساري ان "بعض الجامعات حددت اعداد الطلبة فيما رصدت وزارة المالية المبالغ لها، الا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد رفعت اعداد الطلبة في كل جامعة على حدة باعتبار ان كل جامعة وحدة محاسبية مستقلة وهي بذلك مسؤولة عن تحديد هذه الاعداد والاسماء".
واشار الى ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة عن الاعداد الرئيسة والكلية، اما الاعداد الفرعية والتقسيمات مسؤولة عنها الجامعات".
وشدد الساري على ان "وزارة التعليم تتحمل المسؤولية كاملة لانها لم ترفع اعداد الطلبة ولم تطالب وزارة المالية بتخصيص مبالغ لذلك"، مبينا انها "رفعت اعدادا اجمالية، ما سبب ارباكا لوزارة المالية، بالتالي لم تكن قادرة على تحديد المبالغ الحقيقية، ما اثر سلبا على عدم صرف مستحقات الطلبة في اطار هذه المنحة للعام الحالي".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد بادرت بتوجيه من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم واستنادا الى مواقفها الوطنية والانسانية وحملها هموم كافة فئات الشعب ووقوفها الى جانب المواطن في كافة المواطن ، بادرت الى طرح وتقديم عددا من مشاريع القوانين المهمة والتي تخص شرائح هي في امس الحاجة الى الدعم والاهتمام والرعاية ، ومن هذه القوانين المهمة منحة الطلبة الذي كان قد اقر نيابيا وباثر رجعي ، لكنه للاسف لم ينزل هذا القانون الى حيز التطبيق ولم تتلمسه الفئة المشمولة به الا وهي شريحة الطلبة والتلاميذ على مدى اكثر من ثلاثة اعوام .
ولعبت كتلة المواطن في هذا الاتجاه دورا محوريا ومهما داخل البرلمان على الرغم من المحاولات التي ارادت عرقلة اقرار هذا القانون المهم والغائه ، واصرت على مدى ثلاثة اعوام على ضرورة تمريره كونه سيسهم حتما بالتخفيف عن كاهل الطلبة ويساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة خاصة وانهم لا زالوا في مجال الدراسة وطلب العلم وهم في امس الحاجة لمثل هذه المبادرات والقوانين المهمة " .
وفي سياقه كان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي قد حث في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاسراع بتقديم احصائية باسماء طلبتها لشمولهم بالمنحة .
الى ذلك كان النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي قد هدد في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع شكوى ضدها لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم رفع الاسماء المشمولة بمنحة الطلبة .
الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي كان قد اشار الى ان ما يساق من تبريرات لعدم صرف منحة الطلبة المقرة من قبل مجلس النواب ، ما هي الا حجج واهية ، وحمل وزارة التعليم البحث العلمي كامل المسؤولية على اعتبار انها الجهة الوحيد المستفيدة من هذا القانون ، وبالتالي يفترض عليها تحمل مسؤوليتها في تحديد اعداد واسماء الطلبة المشمولين .
https://telegram.me/buratha
