استهجن النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري تصريحات التحالف الكردستاني الاخيرة بشأن قرار المحكمة الاتحادية بالغاء المادة {23} من قانون مجالس المحافظات، مؤكدا على" عدم جواز تحميل قرار المحكمة الاتحادية اكثر مما ورد في نصه ومن الخطأ الفادح الاجتهاد به".
ودعا الجبوري في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم اصحاب الاختصاص الى"عدم النظر للنصوص القانونية والقرارات القضائية بعين سياسية احتراماً لقدسية تلك النصوص والقرارات وبغية عدم التشويش على الرأي العام"،مؤكدا ان" المحكمة الاتحادية لم تلغ المادة 23 وحافظت على خصوصية كركوك".
واضاف ان" القرار ينص على سبيل الحصر الحكم بعدم دستورية الفقرتين اولاً وثانياً من المادة 23 والغائهما ورد الدعوى بالنسبة لبقية الفقرات ،ومن ضمن الفقرات المتبقية الفقرة سابعاً التي تلزم مجلس النواب بسن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك والفقرة الحكمية التي ابقت على الفقرة سابعاً".
واوضح الجبوري" اننا كعرب نعتقد ان تساؤل نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون عن الفقرة سابعا غير مقبول كونه صادر من شخص ملم بالقانون خصوصا وانه يعرف بأن اللجنة قد تعذر عليها التوصل الى توصيات متوافق عليها"، مبينا ان" ممثلي المكونات في اللجنة قد قدموا تقارير منفردة بذلك الى رئاسة مجلس النواب قبل منتصف عام 2009 واصبحت اللجنة بحكم العدم من ذلك التاريخ ولغاية هذا الوقت وهي بحكم الملغية قبل ألغاء المحكمة لها وبهذا اصبح لازماً على رئاسة مجلس النواب تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك حسب نص الفقرة سابعاً نأمل ان تدرك الرئاسة هذا الاستحقاق وان تدرج مقترح القانون على جدول الاعمال للقراءة الاولى وقرار المحكمة لم يسقط هذا الاستحقاق".
وبين ان" المحكمة تعلم علم اليقين ومن نص الفقرة ثانياً الذي وضعته تحت التدقيق والمداولة اثناء النظر في الدعوى لان اللجنة التي وضعتها المحكمة كانت ميته منذ اكثر من اربع سنوات لان عمر اللجنة محدد في النص وعمرها لايتجاوز منتصف عام 2009 ولايمكن احياؤها الا بقانون،مضيفا بأنه ليس من المنطق القول ان المحكمة تأتي لتناقش موضوع لجنة وهي منعدمة منذ مدة طويلة وغير فعاله لكن المحكمة انصب اعتراضها فقط على عدم دستورية تشكيل اللجنة واعتبرت حصر مهامها بالمكونات الرئيسية الثلاث".
واشار الجبوري الى ان" المحكمة لم تذهب عند نظر الفقرة { أولاً } الملغاة الى الطعن بمبدأ تقاسم السلطة ولم تعترض على المبدأ العام لقاسم السلطة المنصوص عليه في الفقرة بل انصب اعتراضها ايضاً على حصر التقاسم على المكونات الرئيسية الثلاث فوجدت فيه حرمان للمكونات الاخرى واعتبرت تقاسم السلطة بشكل متساوي على جميع المكونات يقيد مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً وهذا ما تم تداركه في المقترح الجديد حيث ان التقاسم حسب المقترح سيتم على المكونات حسب نسبه الفوز لكل مكون وهو ما ينسجم مع روح ونص قرار المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع"اننا نأمل من اصحاب الاختصاص بأن لاينظروا الى النصوص القانونية والقرارات القضائية بعين السياسية احتراماً لقدسية تلك النصوص والقرارات وبغية عدم التشويش على الرأي العام".
وكان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون قد اشار في وقت سابق الى ان قرار المحكمة الاتحادية بألغاء المادة 23 من قانون الانتخابات المتعلق بمحافظة كركوك كان واضحا بشأن نقض هذه الفقرة.
وقال السعدون في بيان له "يبدو ان قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 قد أثارً بعض الإلتباس في تفسيره، مما أخل في فهم البعض للقرار." موضحاً " ان المادة 23 تتكون من 7فقرات، والفقرة الثانية تتكون من اربع نقاط يشار اليها {أ، ب، ج، د}، وان الفقرة الاولى من المادة 23 تتعلق بعملية تقسيم السلطة في الوظائف".
https://telegram.me/buratha
