قال ضابط في مديرية المرور العامة إن "اجراءات تسجيل المركبات (المنفيست) روتينة ومعقدة، وتمر بحلقات زائدة تؤخر المواطن لأيام عدة، وتعرضه الى الوقوف بطوابير طويلة وابتزاز معقبين يتقاسمون اموال تمشية المعاملة مع موظفين حكوميين".
واضاف الضابط، في تصريح ، أن "التعليمات الخاصة بتحويل الارقام المؤقتة خاطئة، وهي فتح اضبارة جديدة للسيارة وتدوين البيانات الخاصة في الحاسبة المركزية وملء الاستمارة التي يطلق عليها (الواجهة) وارسال المعاملة الى مديرية الكمارك العامة".
وتابع "كأن السيارة دخلت الى البلد للمرة الاولى، علما ان السيارة موجودة على الارض وتتجول في العراق منذ سنوات".
وأوضح ان "هذا الاجراء يستغرق وقتا طويلا، ويكلف المواطن عناء كبيرا ما يجبره على دفع رشى لمعقبين وموظفين حكوميين تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 600 دولار لغرض انجاز معاملة واحدة".
وبين ان "الحل الامثل لمشكلة تحويل ارقام السيارات بسيط جدا، ويتمثل بالاعتماد على معلومات الحاسبة الالكترونية المركزية لمديرية المرور العامة التي تضم كل اوليات السيارة منذ لحظة دخولها العراق حتى يومنا هذا".
واشار ضابط المرور الى ان "هذه القوانين لا تنصف المواطن، وتدر بأموال كبيرة على المعقبين والعاملين بالمديرية العامة للمرور وكذلك مديرية الكمارك".
ودعا "اصحاب السيارات الى عدم دفع الرشى للموظفين، وعدم التعامل مع المعقبين الذين يتقاضون اجورا كبيرة يتقاسمونها مع الموظفين"، مؤكدا "وجود حالات ابتزاز يتعرض لها المواطن يجب التبليغ عنها لأن هناك ضباطا نزيهين يتحلون بأخلاق عالية ولا يرضون بحالات الفساد في دوائر المرور".
وفي خصوص سيارات المنفيست التي اختفى مالكها وحائزها قال الضابط ان "هناك قانونا معطلا، يسمى (استمارة رقم 2 عند كاتب العدل)، يتيح لأصحاب السيارات الذين يمتلكون وكالة عامة من صاحب السيارة الاصلي، لكنهم لا يستطيعون بيعها بسبب سفر او اختفاء او موت الحائز والمالك، ويتيح لهم هذا القانون بيع السيارة من خلال اجراء معاملة اصولية عند ضابطي التسجيل والقانونية، وكتابة تعهد خطي لغرض استكمال عملية البيع حسب الاصول، حتى بعدم وجود الحائز والمالك"، مبينا انه "في حال تطبيق هذا القانون فإن مئات بل الاف من اصحاب المركبات سيتمكنون من بيع وشراء تلك السيارات التي تحولت الى حديد لا يباع ولا يشترى".
ويقول جبار اسماعيل وهو يمتلك سيارة تحمل رقما مؤقتا انه يتأسف على القانون العراقي الذي لا يطبق على الجميع، فهناك اشخاصا يحملون "باجات" حكومية يتجولون بسياراتهم "المنفيست" يخالفون القانون الذي يمنعهم من التجوال بسياراتهم.
واضاف جبار الذي يعمل بهندسة الديكور ان "القانون يطبق على الانسان البسيط، لأن رجل القانون الواقف بالشارع يغض النظر عن بعض المخالفين ولا يحاسبهم لأنهم ينتمون الى جهة امنية او سياسية معينة،(...) المحسوبية تتيح لأشخاص دون غيرهم التجوال بسياراتهم رغم مخالفتهم قانون المنفيست".
وبين ان "الانتظار لاكثر من سبعة اشهر لاستبدال رقم سيارتي امر مزعج جدا، بسبب الاعداد الكبيرة للسيارات التي تحمل رقم المنفيست، ولأن آلية ترويج معاملات تحويل الرقم روتينية ومتعبة للمواطن"، مشيرا الى ان "الموظفين لا ينجزون معاملات كثيرة في اليوم الواحد في ظل وجود مئات الالاف من السيارات التي تنتظر دورها بالتسجيل".
وبين ان "المشكلة الحقيقية تكمن في الاستثناءات التي تشمل بعض السيارات على حساب الاخرى"، مضيفا ان "هذه الاستثناءات من حق مدير المرور العامة وكبار الضباط في وزارة الداخلية، وهنا تدخل المحسوبية والمنسوبية على حساب المواطن البسيط".
وزاد "منذ شهر حزيران وسيارتي مركونة في احد الكراجات، وادفع لصاحبه 50 الف دينار شهريا، واركب التكسي لانهاء مشاويري، وانتظر (رحمة الله) ليصل موعد تسجيل مركبتي"، واضاف مازحا "سوف انسى كيفية قيادة السيارة حتى يأتي موعد تسجيلها". وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في شهر حزيران من العام 2013، أنها قررت فرض حظر على تجوال السيارات التي تحمل لوحات (فحص مؤقت) ومنعت سيارات المنفيست العائدة للمحافظات من دخول العاصمة بغداد باستنثاء مركبات الحمل وحتى إشعار آخر، وجاء هذا القرار بعد سلسة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت مناطق متفرقة في بغداد لأربع ايام متتالية راح ضحيتها المئات، وتضمن القرار ايضاً ان تكون عائدية وملكية السيارة لصحابها او حائزها او السائق الذي يحمل وكالة مصدقة بالعجلة من قبل مديرية المرور العامة او من كاتب العدل.
https://telegram.me/buratha
