رأت العضو عن كتلة الاحرار النيابية، زينب السهلاني، ان اعتقال ناشطي وقياديي التظاهرات وتكميم الأفواه تمهد لحكم القائد الضرورة وإلغاء مجلس النواب.
وقالت السهلاني، في بيان تلقت وكالة براثا ان " اعتقال الناشطين والقيادات الحزبية والمتظاهرين ما هو إلا إيذان لمرحلة جديدة أساسها التصفية السياسية وتكميم الأفواه وقطع الصلة وفقدان الثقة ما بين الشعب العراقي وممثليه تمهيداً لإلغاء مجلس النواب، وحكم الرئيس الضرورة ".
وشهد صباح السبت الماضي، انطلاق تظاهرات واسعة في بغداد، ومحافظة النجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والعمارة، وذي قار، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، والامتيازات الخاصة بالوزراء والنواب والمستشارين واعضاء مجالس المحافظات.
ونفت وزارة الداخلية، اعتقال احد من المتظاهرين في بغداد، وقال الناطق الرسمي لوزراة الداخلية، العميد سعد معن، ان القوات الامنية لم تعتقل اي متظاهر بساحة الاندلس او المناطق المحيطة بساحة التحرير ، نافيا الانباء التي اشارت الى اعتقال عدد من المتظاهرين.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ{27} من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب .
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
وكان النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، قد اكد ان كتلته قامت بجمع {35} توقيعا من نواب من مختلف الكتل السياسية لغرض مفاتحة مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين.
https://telegram.me/buratha
