كشف مجلس محافظة الانبار، أمس الاحد، أن نسبة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية في المحافظة "تبلغ(50%)"، وفي حين بين أنه "سيتم تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين في عملهم الوظيفي في الفترة القادمة"، أكد أن "لا احد فوق القانون أبدا".
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت في حديث صحفي أمس إن "نسبة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات ودوائر الدولة في عموم اقضية ونواحي الانبار بلغت (50%) خلال الفترة الحالية التي رافقت تسلمنا الحكومة الجديدة".
واضاف كرحوت أن "الفترة القادمة ستشهد تفعيلا للدور الرقابي بكافة اشكاله ومحاسبة المقصرين في عملهم الوظيفي ومنع استغلال المواطن بغرض انجاز المعاملات التي يقدمها المواطنون الى المؤسسات الحكومية في الانبار ومنع مروجي المعاملات غير القانونية"، وتابع "سنسعى لتوفير اجهزة مراقبة الى لجان النزاهة لتقييم عمل موظفي الدولة في دوائرهم الحكومية ومنع استغلال المواطن بشكل نهائي".
واشار الى أن "حكومة الانبار المحلية ستتعاون مع اللجان الرقابية والنزاهة في مكافحة آفة الفساد الاداري والمالي ومحاسبة المفسدين مهما كانت توجهاتهم الحزبية والسياسية وميولهم العشائرية"، مشددا أن "لا احد فوق القانون أبدا".
4/5/13902
https://telegram.me/buratha
