اعتبر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي استخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية في محافظتي بغداد والناصرية امر "غير المبرر"، داعيا الى" اجراء تحقيق جدي لتشخيص المسؤولية وتعويض الاضرار التي لحقت بالمتظاهرين". وقال عبد المهدي في بيان له تلقت البينة نسخة منه امس انه"من الطبيعي ان يمارس الشعب حقه بالتظاهر والاعتصام وبوسائل التعبير المشروعة.. وواجب الدولة حماية هذا الحق.. وان لم تفعل، فلن تلغي الاحتجاج والتذمر بل ستنقله لمستويات اخطر واصعب على المعالجة.. صحيح ان بعض التظاهرات قد تستغل وتنحرف عن مساراتها.. تماماً كما قد تستغل الانتخابات والحريات والاحزاب وغيرها"،
مشيرا الى ان" هذا ليس سبباً لمنع التظاهرات التي تعارض الحكومة، ليسمح بالتي تؤيدها". واوضح" اننا لا نمتلك سوى الشعب لكي نتقدم عبره لبناء النظام وللانتخابات ولبناء الاحزاب ولخروج التظاهرات ولمحاربة الارهاب واعمار البلاد، فلابد ان نجعل الشعب المؤيد والمعارض يتمتع بالحقوق الدستورية ويلجأ للممارسات الديمقراطية للضغط لتحسين ظروف الحياة وحماية نفسه، ففي النهاية لا تقدم او نجاح، بدون دعم وتأييد الشعب والاستماع الى صوته سواء اعجبنا ذلك ام ازعجنا". واضاف عبد المهدي" لقد خرجت مظاهرات سلمية وناجحة في العديد من المحافظات للمطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين والرئاسات"، لافتا الى ان" موقف القوات الامنية في بعضها سليماً وحمت المتظاهرين، فيجب الاشادة به، اما في محافظات اخرى، فلقد استخدمت العنف غير المبرر، خصوصاً في {الناصرية وبغداد} مما اوقع خسائر"، داعيا الى" اجراء تحقيق جدي لتشخيص المسؤولية وتعويض الاضرار". واشار الى" اننا نتمنى ان تشكل المظاهرات ضغطاً حقيقياً للاسراع بتشريع قانون التقاعد الذي يضمن حالة من العدل والتوازن بين فئات الشعب وطبيعة الاعمال المنجزة"، مبينا ان" الانظمة التقاعدية عديدة وتطبقها جميع الدول تقريباً.
2/5/13902
https://telegram.me/buratha
