اتهم برلماني عن القائمة العراقية في ديالى احزابا وجهات سياسية وصفها بـ"الفاشلة" بتوجيه وتحريض المواطنين لتنظيم تظاهرات تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، معتبرا ذلك "مؤامرة" تحمل اهداف مبطنة لافشال العملية السياسية.
وقال النائب التركماني عن القائمة العراقية حسن اوزمن " ان "احزابا سياسية فشل وزراؤها في تقديم الخدمات وتوفير الامن للمواطن حصرت جميع مشاكل البلد ضمن تظاهرات الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين بغية التعتيم على فشلها الواضح امام الرأي العام".
واعتبر ان التظاهرات "تناولت جزءا من مشاكل البلاد وتركت اجزاء اهم من المشاكل الاخرى الخطرة".
وعمت العراق أمس السبت احتجاجات تطالب بإلغاء امتيازات الطبقة السياسية من البرلمانيين والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة ولاسيما الرواتب التقاعدية.
وقال أوزمن ان "الغاء رواتب تقاعد البرلمان امر مرفوض من اغلب اعضاء مجلس النواب وما ينقله البرلمانيون عبر الاعلام مغاير للمواقف والاراء الحقيقية"، داعيا الى "محاسبة الحكومة ومساءلتها عن مصير 325 مليار دولار ضمن موازنات الاعوام الاربعة الماضية".
واعرب اوزمن عن تأييده لترشيق الرواتب التقاعدية للبرلمان ضمن قانون التقاعد العام الموحد، لافتا الى ان الغاء الرواتب التقاعدية بشكل تام "خطأ فادح" سيعيد بعض النواب والمسؤولين التنفيذين ممن لا يملكون وظائف حكومية قبل توليهم المناصب الى خانة البطالة.
واضاف "هل من المعقول ان يعود رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او رئيس البرلمان الى وظائف دنيا بعد انتهاء مهامهم وولاياتهم".
وحذر من "تكرار سيناريو فشل الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم على العملية السياسية الحالية بسبب اخطاء الشيوعيين الذين يقفون اليوم الى جانب التظاهرات الداعية لالغاء رواتب التقاعد لمجلس النواب"، منتقدا "تجاهل الامتيازات الكبيرة التي تمنح للوزراء في الحكومة الحالية".
وتعكس الاحتجاجات عدم رضى المتظاهرين من تمتع الطبقة السياسية بامتيازات في وقت يشهد فيه البلد تراجعا في الوضع الأمني وشحا في تقديم الخدمات العامة رغم الاموال الطائلة المتأتية من إيرادات بيع النفط.
https://telegram.me/buratha
