كشف مجلس محافظة الانبار، اليوم الاحد، أن نسبة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية في المحافظة "تبلغ(50%)"، وفي حين بين أنه "سيتم تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين في عملهم الوظيفي في الفترة القادمة"، أكد أن "لا احد فوق القانون أبدا".
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت إن "نسبة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات ودوائر الدولة في عموم اقضية ونواحي الانبار بلغت (50%) خلال الفترة الحالية التي رافقت تسلمنا الحكومة الجديدة".
واضاف كرحوت أن "الفترة القادمة ستشهد تفعيلا للدور الرقابي بكافة اشكاله ومحاسبة المقصرين في عملهم الوظيفي ومنع استغلال المواطن بغرض انجاز المعاملات التي يقدمها المواطنون الى المؤسسات الحكومية في الانبار ومنع مروجي المعاملات غير القانونية"، وتابع "سنسعى لتوفير اجهزة مراقبة الى لجان النزاهة لتقييم عمل موظفي الدولة في دوائرهم الحكومية ومنع استغلال المواطن بشكل نهائي".
واشار الى أن "حكومة الانبار المحلية ستتعاون مع اللجان الرقابية والنزاهة في مكافحة آفة الفساد الاداري والمالي ومحاسبة المفسدين مهما كانت توجهاتهم الحزبية والسياسية وميولهم العشائرية"، مشددا أن "لا احد فوق القانون أبدا".
وكانت منظمة الشفافية الدولية كشفت، في (27 حزيران 2013)، أن العراق يقبع في "حضيض قعر معدلات الفساد بالعالم"، مما أدى إلى "إذكاء" العنف السياسي والحاق "الضرر" بعملية بناء دولة "فعالة ونقص" بتقديم الخدمات إذ ما يزال العراق "فاشلاً" في توصيل الخدمات الأساس بشكل كافي، وأن 23% من أبنائه ما يزالون "يعيشون بفقر مدقع"، وفي حين بينت أنه على الرغم من المبادرات الحكومية لمكافحة الفساد، فإنها ما تزال "متعثرة" ولم يأت إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011 الماضي، بـ"أي نتيجة إيجابية"، شككت بإرادة الحكومة والتزامها بجهود مكافحة الفساد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في (الـ19 من حزيران 2013)، أن نسب الفساد الإداري في العراقي في "تزايد مستمر"، مؤكدة أن نحو 60 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية في العراق "عرضوا" أخذ رشاوى، فيما أكدت أن نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الأقل، مبينة أن العراقي يضطر إلى دفع رشوة "اربع مرات في السنة"، في المعدل، وأكدت أن الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة أو موظفي العقارات.
https://telegram.me/buratha
