اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلمه طلبات المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث ووقال ان هذه المطالب ستناقش في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل .
وقال المالكي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "المطالب تسلمناها وسنعرضها في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ووضع مشروع قانون تشريعي ونأمل من اعضاء مجلس النواب التفاعل معه"مشيرا الى ان "التظاهر حق مشروع للمواطن سواء اتفق مع وجه نظر الدولة ام لا والحكومة مسؤولة عن توفير الفرصة او الامن وهذا واحد من معالم الديمقراطية".
وأضاف ان "المشكلة اليوم ان عملية التعبير هي بلا ضابطة فيجب ان تكون وفق الدستور واخذ موافقة واجازة من وزارة الداخلية تسمح باقامة التظاهرة بعد استعلامها بالمكان والزمان من اجل ان لا تتحول الى فوضى واعمال شغب".
وأشار رئيس الوزراء الى ان "مطالب المتظاهرين كانت منسجمة مع الدستور الذي لايتضمن الى اي اشارة للراتب البرلماني او تقاعده فلا خلاف مع المواطن مع هذا المطلب لان الرواتب العالية تجهد ميزانية الدولة".
وتابع المالكي ان "اقامة التظاهرات يجب ان تكون معلومة لحمايتها وعبر القنوات القانونية وليس بتحديد موعد بغياب هذا التنسيق مع الجهات المختصة كما حصل امس رغم تثميننا العالي للانضباط الذي وجدناه في بعض التظاهرات لكن الجميع يعرف الحالة الامنية التي يمر بها العراق وتوتر المنطقة ومدى انعكاس الضربة العسكرية على سورية التي ستكون كبيرة جدا على العراق".
وحذر رئيس الوزراء "المتظاهرين من اصحاب الاجندات الذين يريدون اختراق تظاهراتهم وتحريف مسارها من خلال الاحتكاك والتصادم مع الاجهزة الامنية".
وكانت بغداد وعدد من المحافظات قد شهدت أمس تظاهرات مطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث لكنها جوبهت في بعض المحافظات بالقوة لتفريقها ما اسفرت عن وقوع اصابات بين المتظاهرين.انتهى.
https://telegram.me/buratha
