اعلنت وزارة حقوق الانسان النيابية تأيدها للتظاهرات التي خرجت يوم امس للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث مطالبة بضرورة محاسبة من اعتدى على المتظاهرين في بغداد وذي قار .
وذكرت في بيان لها تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان " العراقين مارسوا مس السبت في بغداد ومعظم المحافظات العراقية حقهم الدستوري بالتظاهر والتعبير عن الرأي بغض النظر إن كانت تلك التظاهرات مجازة من عدمها مبينة ان " وزارة حقوق الإنسان تؤيد هذه التظاهرات مادامت سلمية ومبنية على مطلب شرعي يتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بعيدا عن التسييس والأيادي الخارجية وتؤكد بأن ممارسة هذا الحق هو احد مظاهر احترام وتعزيز حقوق الإنسان والخطوات الصحيحة لبناء الديمقراطية وهذا ما دعا المواطنين للخروج والتظاهر".
وتابع ان " الحكومة العراقية مع هذه التظاهرات وأيدت هذه المطالب ابتداءاً من خلال العمل على تحديد رواتب وتقاعد الرئاسات الثلاث ورفع رواتب وتقاعد الدرجات الدنيا وإلغاء امتيازات موظفي الرئاسات الثلاث انطلاقا من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، علماً انه سبق للحكومة العراقية عند رفعها مشروع قانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، قد تضمن فقرة إلغاء تقاعد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية إلا إن التعديل النهائي وبعد تصويت مجلس النواب لم يشر إلى هذه الفقرة".
وقال البيان "لقد تأشر لدى وزارتنا من خلال مكاتبها في بغداد والمحافظات ومن خلال وسائل الأعلام أيضاً حصول تجاوزات مرفوضة تجاه المتظاهرين في بغداد والناصرية من بعض رجال الأمن، وان كانت حالات فردية فأنها لا تعني إخلاء مسؤوليتهم ، إن عدم حصول المتظاهرين على الموافقات ليس مبررا للإساءة والتجاوز عليهم وكنا نأمل من الأجهزة الأمنية أن تكون لديها قوات مدربة تتمتع بقدر عال من ضبط النفس والقدرة على احتواء المتظاهرين السلميين ومطالبهم المشروعة ، وعليه فأن وزارة حقوق الإنسان وبناءا على مسؤولياتها المهنية والأخلاقية والإنسانية تطلب من رئاسة الادعاء العام و الجهات المسؤولة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وإعلانها للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية وعدم الإفلات من العقوبة ".
وبين "وبنفس الوقت فأننا نشيد بأداء الأجهزة الأمنية في المحافظات الأخرى التي كانت بمستوى المسؤولية من حيث تعاونها وتنسيقها وحمايتها للمتظاهرين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر".
وكانت بغداد وعدد من المحافظات قد شهدت أمس تظاهرات مطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث لكنها جوبهت في بعض المحافظات بالقوة لتفريقها مما اسفر عن وقوع اصابات بين المتظاهرين.انتهى
https://telegram.me/buratha
