اعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن ترحيبه باي تظاهرة تحصل في البلد لكن شريطة اخبار الحكومة عن مكان وموعد انطلاق التظاهر وكذلك وجود شخص يتعهد بسير التظاهرات بصورة سلمية وعدم الخروج عن مسارها الحقيقي.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم اليوم الاحد ان" التظاهر حق دستوري محفوظ للمواطن والحكومة من مسؤوليتها حماية المتظاهرين , وهذا ما نراه في الانظمة الديمقراطية في كافة انحاء العالم", مشددا على ضرورة ان" لا تخرج التظاهرات عن مسارها الطبيعي من خلال مندسين يحاولون زرع الفتنة والتفرقة في صفوف المجتمع العراقي".
وانطلقت امس السبت في معظم محافظات العراق التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة ومطالبة بمحاربة الفساد في بعض المحافظات.
وبين ان" الوضع الحالي يستوجب اخبار الحكومة باي عملية تظاهر, وذلك بسبب الضروف الامنية التي يمر بها البلد وكذلك لتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين خصوصا وان الخطر محدق بالعراق ازاء اي ضربة عسكرية توجه الى سوريا".
واضاف المالكي انه" لا بد من اعادة النظر برواتب الوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة لانها تجهد ميزانية الدولة ", مشيرا الى انه" استلم يوم امس مطالب المتظاهرين وسيعرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل لكي ترفع بعد ذلك الى بمشروع قانون الى مجلس النواب".
واشار الى اننا" لا نختلف مع المواطن بالغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين لانها اثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة ", مثمنا" دور الذين عبر عن رأيهم بطريقة سلمية من خلال التظاهر السلمي", مؤكدا ان" البلد يتعرض الى استهداف داخلي وخارجي يهدف الى شق الصف العراقي من خلال تحرف التظاهرات عن مسارها الطبيعي كما حصل في مدن اخرة من قبل ".
وبين ان" العراق يعيش في وضع امني متدهور جراء التدخلات الخارجية والتي تسعى الى التسلل الى قلب المواطن العراقي واثارة الفتنة الطائفية".
https://telegram.me/buratha
