اكدت القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، ليلى الخفاجي، على تأييد ودعم مطالب المتظاهرين التي طالبت بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، والمسؤولين من الدرجات الخاصة، من خلال حث مجلس الوزراء لكتابة مسودة مشروع قانون الرواتب للرئاسات الثلاث.
وقالت الخفاجي في بيان " الاخوات والاخوة المتظاهرين من ابناء الشعب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والتي تمثل نبض الشارع والمعبرة عن معاناته وهمومه والمدافعة عن حقوقه؛ اود ان اكرر التعبير عن الدعم للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة في الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والرئاسة ومجالس المحافظات والمحلية والدرجات الخاصة، واود القول انها ليست المرة الاولى التي عبرنا فيها عن تبني هذه المطاليب لايماننا بمشروعيتها ومن اجل تحقيق العدالة في المجتمع ".
واضافت ان " لهذا فان سجلات وارشيف جلسات مجلس النواب السابق حافلة بالمداخلات والبيانات الرافضة للامتيازات التي كنا نعمل على تحقيقها ومنها قطع اراضي بمساحة 600 م مربع على نهر دجلة اسوة بالوزراء، والتي تم ايقافها بسبب بيان صدر من مكتبنا وتناولته قناة الحرة حينها، " مشيرة الى ان " كلمتي لكم ان كل قضية ينظر اليها من جانبين الاول هل هذه القضية حق؟، الجانب الآخر هل هذه القضية يمكن الدفاع عنها؟ ".
واوضحت ان " الجواب يقينا هو ان المطلب في هذه القضية حق ويمكن الدفاع عنه، لهذا انا على يقين بتحقيق النصر لهذا المطلب وذلك من خلال الخطوة التالية وهي الضغط على مجلس الوزراء لكتابة مسودة مشروع قانون الرواتب للرئاسات الثلاث ".
يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، قد كتب رسالة الى رئيس مجلس النواب العراقي لتقديم مسودة قانون لتحقيق هذا المطلب وعدم الاكتفاء بالحديث عنه، وايجاد الارضية القانونية المناسبة لتحققه، مما يؤشر على النية الحقيقية الصادقة في تبني هذا المطلب المشروع في احقاق الحق وارساء العدالة .
وشهد صباح امس السبت، انطلاق تظاهرات واسعة في بغداد، ومحافظة النجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والعمارة، وذي قار، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، والامتيازات الخاصة بالوزراء والنواب والمستشارين واعضاء مجالس المحافظات .
وكانت نقابة المحامين، قد نظمت الخميس الماضي، {29} من اب الحالي، تظاهرة لاعضائها مطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات، اذ كان نقيب المحامين محمد الفصيل قد دعا بوقت سابق المحامين للاعتصام والتظاهر لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث، و تشكل لجنة برئاسته لمتابعة متطلبات التظاهر.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب .
هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
وكان النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، قد اكد ان كتلته قامت بجمع {35} توقيعا من نواب من مختلف الكتل السياسية لغرض مفاتحة مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين.
https://telegram.me/buratha
