بدَا النائبُ عن القائمة العراقية سالم دلي (يائساً) من مسألة الإصلاح الحكومي في ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية. واتهم الحكومة بـ(الوجل) من الأصوات الحرّة العالية. مشيراً الى أنّ حرية التعبير عن الرأي قانوناً، (استحقاق دستوري كفلته الديمقراطية والقانون للشعب العراقي). وقال دلي: ان تظاهرة الحادي والثلاثين من آب، ليست الاولى التي تمنع من الظهور ولا تعطى ترخيصا، وهو مؤشر على غياب الديمقراطية وخشية الحكومة من الاصوات العالية الحرة التي تسلط الاضواء على اخفاقاتها في جميع المستويات في الوقت الذي اصبح واضحاً للقاصي والداني وعلى مستوى الخارج والداخل تراجع الاداء الحكومي في كافة المجالات وآخرها ما شهدناه مؤخراً من خروقات امنية متتالية.وحول اجراءات البرلمان في المرحلة المقبلة، لا يعتقد دلي ان القوى السياسية اليوم ستنسى الخلافات العميقة والجذرية، لتكون قادرة على ان تصلح ولو بشكل بسيط من الاداء الحكومي. مشيرا الى ان كل هذه الخلافات ستتحول للدورة المقبلة. وقال: اذا تمكنت القوى السياسية من الخروج بجبهة وطنية في الانتخابات القادمة فبإمكانها ان تغير الوضع، وان بقيت هذه الخلافات ولم نتجاوز المصالح الضيقة على مستوى الحزب والطائفة فإن الوضع بالتأكيد سيتحرك نحو الاسوأ.من جانبه عدّ النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي مسألة عدم السماح للمتظاهرين بالخروج للتظاهر أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلا،وقال: ان التظاهرات سلمية بالدرجة الاولى، وهي تخرج للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب ولتقوية الميزانية العراقية ما يعني تقوية الحكومة.
وتابع ان رفض هذه التظاهرات، أمر مستهجن، فنحن نعيش في دولة تدعي الديمقراطية، ومن يدعي الديمقراطية عليه ان لا يكمم الافواه، لأن هذا امر مرفوض ولن نقبل به. من جانب آخر يرى النائب الصدري ان اجراءات منع التظاهر هي اجراءات ديكتاتورية وغير مقبولة، لأن الشعب يعبر عن رأيه متى ما يشاء وكيفما يشاء، وعلى الحكومة ان لا تمنع التظاهر بل عليها توفير الحماية للتظاهرات. وبحسب الموجود يرى الشريفي ان الداخلية لم توافق على خروج التظاهرات لأسباب عدّها غير مقنعة وغير صحيحة ولا أهمية للتكهن بخروج التظاهرات من عدمه.الى ذلك يرى النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ان التعبير عن الرأي في العراق أمر مسموح به باستثناء اللجوء الى العنف، والدستور العراقي يكفل للمواطن حق التعبير عن رأيه بأي شكل طالما كان تعبيره لا يخرق الاداب العامة.
وقال ان التظاهرات أمر طبيعي في الحياة السياسية الديمقراطية في العراق، وينبغي على السلطات حماية المتظاهرين والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم طالما لا يلجؤون الى العنف، ومن حق المواطن التعبير والمطالبة بحقوقه كتحسين الخدمات والامان، ولكن لجوء السلطات وأي سلطة كانت الى منع التظاهرات لا يعد تكميماً للافواه فقط بل تقييداً للحريات وهو امر محظور دستوريا ًوقانونياً. ويرى النائب الكردستاني ان التظاهر أمر مرهون بالشعب متى ما قرر الخروج والتظاهر للتعبير عن رأيه، وعلى السلطات تقديم الحماية الكاملة للمتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
