رهنت كتلة الأحرار، اليوم السبت، عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لممارسة العمل السياسي، بتحسن الأوضاع في العراق ومحاسبة "المقصرين من المحسوبين عليه"، وفي حين حملت رئيس الحكومة، نوري المالكي، "المسؤولية الكاملة لتردي الوضع الأمني" في البلاد، دعت الحكومة لإعداد مشروع قانون يلغي رواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة، ورفعه مجلس النواب، وأبدت "رفضها الشديد" لأي تدخل خارجي ضد سوريا لأن أمنها "يؤثر على أمن العراق واستقراره".
جاء ذلك خلال اجتماع سياسي وتنظيمي، هو الأول من نوعه، عقدته كتلة الأحرار، اليوم، لأعضائها في محافظات بابل والنجف وكربلاء والديوانية وواسط، في منتجع مدينة بابل الأثرية،(93 كم جنوب العاصمة بغداد)، بحضور الأمين العام للكتلة، ضياء الأسدي، وأعضاء الكتلة في البرلمان والحكومات المحلية، وملاكها المتقدم في المحافظات المعنية، وقال الأمين العام لكتلة الأحرار، ضياء الأسدي، في تصريح صحفي ، إن "الكتلة قررت عقد اجتماعاً دورياً مرة كل شهرين في محافظة، وأن يكون مفتوحاً للجميع من وسائل الإعلام والمثقفين ومن يرغب من الكتل السياسية الأخرى برغم أنه يخص التنظيم"، عازياً ذلك إلى "حرص الكتلة على مبدأ الشفافية والديمقراطية والنزاهة وإطلاع الرأي العام على عملها".
وأضاف الأسدي أن "الاجتماع كرس لمناقش الوضع العام في العراق من قلة الخدمات والتظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة وامتيازاتهم، وما روج عن اعتزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والواقع الأمني المتدهور فضلاً عن الوضع في الشقيقة سوريا"، مبيناً أن "الكتلة ترفض بشدة أي تدخل خارجي ضد سوريا لأن أمنها يؤثر على أمن العراق واستقراره".
وأوضح الأمين العام لكتلة الأحرار، أن "أبناء التيار الصدري وإخوة القائد مقتدى الصدر، يرون أن من غير الممكن أن يعتزل الصدر، وهو الذي عود العراقيين الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم"، مستدركاً "إلا أن زعيم التيار الصدري، يرفض كل ما يجري في العراق من انتهاكات أمنية كبيرة وسوء استخدام السلطة وعدم وجود خدمات للمواطنين إضافة لاحتجاجه على أعمال بعض المحسوبين عليه الذين".
وأكد الأسدي، أن "الصدر سيعود لممارسة العمل السياسي بعد أن تتحسن الأمور في العراق ويحاسب المقصرين من المحسوبين عليه".
وكانت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، كشفت في (الرابع من آب الحالي)، عن قراره اعتزال الحياة السياسية، وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به، وعدم المشاركة بأي عمل سياسي بنحو مباشر، خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت كتلة الأحرار، التابعة للتيار، أن القرار جاء نتيجة "رفض الصدر المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية".
إ
من جانبه قال النائب عن كتلة الأحرار، عواد محسن العوادي، في تصريح صحفي ، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي، يتحمل المسؤولية الكاملة لتردي الوضع الأمني في البلاد باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومسؤول الوزارات والأجهزة الاستخبارية، الذي ينبغي أن يضع خطط أمنية كفيلة بحماية العراقيين".
وكانت الأمم المتحدة كشفت، في الأول من آب الجاري، أن حصيلة أعمال العنف في العراق خلال تموز المنصرم، بلغت 3383 قتيلاً أو جريحاً.
ودعا العوادي، الحكومة إلى "إعداد مشروع قانون خاص يلغي رواتب أعضاء البرلمان والدرجات الخاصة وامتيازاتهم ويرفعه لمجلس النواب لإقراره"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يمكن أن يعد مثل ذلك القانون ما لم يرها من الحكومة خشية الطعن عليه لدى المحكة الاتحادية".
يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات العراقية، شهدت اليوم السبت، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وذلك بعد أن شهدت الأشهر الماضية مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية العليا وكذلك من قبل قوى سياسية ككتلي المواطن والاحرار ، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، على أساس "عدم جواز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
https://telegram.me/buratha
