عد الناطق باسم الحكومة العراقية السابق علي الدباغ عزم الولايات المتحدة الامريكية بتوجيه ضربة عسكرية الى سورية لمزاعم بقيام نظام بشار الاسد باستخدام الاسلحة الكيمياوية ضد مدنيين "بانها سترتكب خطأ فادحاً وحماقة".
وتدرس الولايات الامريكية المتحدة ودول غربية توجيه ضربة عسكرية خارج تفويض الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي "لا تهدف الى اسقاط نظام بشار الاسد" كرد على هجوم مزعوم للاخير بقصف بالاسلحة الكيمياوية لمعارضيه في منطقة الغوطة بريف دمشق، وسط معارضة دولية، ابرزها من روسيا.
وقال الدباغ في بيان له ان "أمريكا سترتكب خطأ فادحاً وحماقة بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بدون مبرر قانوني وأخلاقي وان تصويت مجلس العموم البريطاني ضد طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمنحه تفويضاً مشروطاً بتوجيه ضربة لسوريا يُعد نقطة فارقة ومهمة في جهود الرئيس الامريكي باراك أوباما لتحشيد حلفائه للعمل العسكري".
وأضاف الدباغ "كما ان رفض مجلس العموم البريطاني بمنح هذا التفويض يُعد موقفاً مسؤولاً يُعبر عن الرأي العام البريطاني [الذي أيد فقط 24% منهم الضربة العسكرية] ويعبر عن موقف رافض للانجرار للموقف الامريكي حيث لا توجد فيه دلائل أخلاقية وقانونية كافية لاستخدام النظام في سوريا لسلاح كيمياوي ضد شعبه".
وأشار الدباغ الى ان "تقرير مراقبي الامم المتحدة تحول الى تثبيت حالة وواقعة إستخدام السلاح كيمياوي دون الخوض في مَنْ استخدم هذا السلاح؟ وهل النظام الذي هو نفسه أتهم المعارضة باستخدامه؟ أم المجموعات الإرهابية التي تُفاخر بأنها استخدمته ضد النظام وحلفائه؟ اضافة الى تعرض عناصر من حزب الله لهذا السلاح حيث يتم علاجهم الآن في بيروت".
وكان وزير الدفاع الامريكي تشاك هاغل، قال في تصريح صحفي، إن قوات بلاده "جاهزة لشن ضربات ضد سوريا إذا قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما شن هجوم عليها ولقد حركنا وحدات عسكرية لتكون قادرة على تلبية وتنفيذ أي خيار يقرره الرئيس ردا على استخدام نظام الاسد اسلحة كيمياوية ضد المدنيين".
واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الهجوم بأسلحة كيميائية في سورية يهدد أمن كل من إسرائيل وتركيا والأردن، مضيفاً أنه في الوقت الحالي يدرس ردا محدودا على ذلك.
وأكد أوباما أن "أي عمل عسكري سيقوم به ضد سورية سيكون محدود النطاق والفترة وبدون تدخل بري أو نشر للقوات الأمريكية".
وكان نواب مجلس العموم البريطاني صوتوا ضد قرار يسمح من حيث المبدأ لبريطانيا بالمشاركة في عمل عسكري ضد سورية. وفي ختام جلسة البرلمان صوت 285 نائباً ضد مشروع القرار بينما صوت لصالحه 272.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب التصويت إنه "من الواضح أن البرلمان لا يريد أي عمل عسكري لذا ستتصرف الحكومة وفقا لذلك".
فيما استبعد الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن مشاركة الحلف بشكل مباشر في توجيه ضربة إلى سورية، مؤكداً أن استخدام الحكومة السورية المفترض للاسلحة الكيميائية يتطلب ردا من المجتمع الدولي
https://telegram.me/buratha
