اوضح الخبير القانوني محمد عباس الساعدي ان مجلس الوزراء لايمتلك سلطة رفع رواتب الموظفين دون موافقة مجلس النواب على ذلك.
وقال الساعدي إن "قضية رفع رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة إلى الخامسة هي بيد مجلس النواب ",مشيرا إلى إن" مجلس الوزراء لايمتلك دور السلطة التشريعية حيث أن هذا المقترح جاء عطفا وتعديلا على قانون 22 لسنة 2008 والمتعلق برواتب الموظفين ".
وأضاف إن" مجلس الوزراء يصدر مقترح لتعديل هذا القانون ولايمكنه تعديل القانون الأساسي ",مؤكدا انه" لايمكن لمجلس الوزراء إضافة أي تعديل ولو بسيط دون الرجوع إلى السلطة المختصة وهي مجلس النواب ".
وأوضح الساعدي أن" السند القانوني هو المادة 3 من قانون22 لسنة 2008 والتي تنص لمجلس الوزراء تعديل جدول الرواتب الملحق في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثرها على المستوى العام للموظفين ".
وتسائل " لماذا توقيت مشروع القرار جاء متناغما مع موعد الانتخابات حيث ان عمر الحكومة الآن قليل جداً والوقت متأخر على إصدار هذا القرار ".
وتابع الساعدي "كان الأولى إصدار القانون في بداية تشكيل الحكومة لتحقيق العيش الكريم لموظفي الدولة".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والثلاثين الاعتيادية في بغداد الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي على مقترح الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الخامسة بنسبة 114% الدرجة العاشرة إلى {4%} للدرجة الخامسة"، مشيرا إلى انه" لايشمل ذلك الوزارات والهيئات ذات القوانين الخاصة، وتطبق الزيادة اعتبارا من 1/1/2014"، موضحا أن" هذه الزيادة جاءت طبقا لصلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2008.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري قد بين أن عدد من الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لن تشمل بقرار زيادة رواتب الموظفين كونهم مشمولون بقرار المخصصات المالية منها وزارة {النفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة التي تتبع قانون خاص بها }، مشيرا الى ان ، الهدف من قانون زيادة رواتب الموظفين لتقليل الفوارق او المساواة بين رواتب الموظفين في كافة وزارات ومؤسسات الدولة.
https://telegram.me/buratha
