أعلنت وزارة الكهرباء ان وحدات توليدية جديدة تصل طاقاتها الى الفين و[310] ميكاواط تنتظر الوقود من الغاز من وزارة النفط لتدخل الخدمة.
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد اعلن في 10 من تموز الماضي خلال اجتماع الشهرستاني مع وزيري النفط والكهرباء عن اتفاق تم بين الوزارتين على ان توفر وزارة النفط كميات اضافية من زيت الغاز المحلي [الكاز] لتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية علاوة على الخطة الوقودية المقرة، وتكليف الاجهزة الامنية بحماية الخطوط الناقلة للمنتوج لضخ الوقود الاضافي لمحطات الطاقة الكهربائية".
وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "وزارة الكهرباء تسعى الى رفع الطاقة الانتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية في البلاد، من خلال حث الشركات المنفذة لمشاريع المحطات التوليدية لانجاز هذه المشاريع، عن طريق توفير جميع الامكانيات من قبل الوزارة، واسناد هذه الشركات مالياً وادارياً ولوجستياً".
وأضاف "وقد اثمرت هذه الجهود عن انجاز العديد من هذه المحطات، ومنها محطة المنصورية الغازية في محافظة ديالى بطاقة [728] ميكاواط، المنفذة من قبل شركة الستوم الفرنسية، ومحطة عكاز الغازية في محافظة الانبار، المنفذة من قبل شركة لانكو الهندية، بطاقة [250] ميكاواط، ومحطة الكيارة الغازية في محافظة نينوى، المنفذة من قبل شركة جالك التركية، بطاقة [750] ميكاواط، ووحدتين في محطة الرميلة الغازية في محافظة البصرة، بطاقة [580] ميكاواط، التي نفذتها شركة هونداي الكورية الجنوبية".
وأشار المدرس الى ان "وحدات هذه المحطات اصبحت جاهزة للعمل، ودخول الخدمة، وقد تعهدت الشركات المنفذة بذلك، شريطة توفير الغاز اللازم لتشغيل هذه الوحدات بشكل عام ووحدات المنصورية والرميلة على وجه الخصوص، مما يتطلب الاسراع بتوفير الوقود الغازي اللازم لتشغيل هذه الوحدات من قبل وزارة النفط".
وبين المتحدث باسم وزارة الكهرباء ان "وزارة النفط ابلغت وزارتنا بذلك، كما تعهدت وزارة النفط بتوفير الغاز خلال الاسابيع المقبلة"مؤكدا "انه بتوفير الغاز لهذه المحطات ستضاف الى الخدمة طاقات تصل الى الفين و[310] ميكاواط، الى جانب انتاج منظومة الكهرباء الوطنية الحالي، والذي بلغ [11] الف ميكاواط، لتتجاوز قدرة المنظومة الكهربائية بتوفير الغاز [13] الف ميكاواط، تحقق من خلالها وزارة الكهرباء الاكتفاء الذاتي، وبه تحل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد".
وكانت وزارة الكهرباء قد وعدت على لسان وزيرها عبد الكريم عفتان في اكثر من مناسبة خلال افتتاحه عددا من محطات توليد الطاقة الكهربائية بان يشهد صيف العام الحالي 2013 انتهاء ازمة الكهرباء في العراق، و"دق المسمار الاخير في نعش هذه الازمة والتخلص من مولدات الكهرباء الاهلية"، بحسب قول الوزير.
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من كمية الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة حوالي [37] مليار دولار بحسب ما اعلنته وزارة الكهرباء فيما يقول بعض السياسيين إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء من خلال عقود وهمية وغيرها.
فيما اعلنت وزارة الكهرباء في الرابع من شهر اب الحالي ان "مجموع مبالغ الموازنات التي خصصت لوزارة الكهرباء طيلة الاعوام العشرة المنصرمة، قد بلغت 37 مليار دولار امريكي توزعت بين الموازنة الاستثمارية البالغة [14] مليار دولار، خصص 50% منها لقطاع الانتاج لبناء محطات توليدية، و30% لقطاع النقل، و20% لقطاع التوزيع وبين الموازنة التشغيلية التي شملت مبالغ تصل الى [16] مليار دولار، تضمنت رواتب واجور منتسبي الوزارة، الى جانب شراء الوقود من وزارة النفط ودول الجوار".انتهى.
https://telegram.me/buratha
