قالت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف ان "القائمة العراقية تتعامل مع الدور الرقابي للبرلمان بازدواجية من خلال شنها حملات اعلامية ضد كل نائب يستجوب وزيرا تابعا لها ، على غرار ما يحدث حاليا بعد قيامنا بجمع تواقيع لاستجواب وزير الصناعة ".
وأوضحت نصيف في بيان لها اليوم، ان "القائمة العراقية في أدبياتها تدعي انها تدعم وتساند الدور الرقابي لمجلس النواب، لكننا في الوقت ذاته نجد تناقضاً عجيباً تعيشه [العراقية] في التعامل مع مسألة استجواب الوزراء والمسؤولين في الأجهزة التنفيذية ، فإذا كان الإستجواب لايمس احد اعضائها فهي تؤيده وتدعو الى دعم الدور الرقابي للبرلمان، وعندما يمس احد اعضائها تشن حملة إعلامية مكثفة ضد من يقوم بالاستجواب".
وأضافت ان "الدور الرقابي للبرلمان اهم من الدور التشريعي لأن العراق لديه اليوم ذخيرة جيدة من القوانين الرصينة التي يمكن الاستناد عليها في بناء الدولة العراقية والتي لحد الآن لم تلغى ، ومن هنا تاتي اهمية الدور الرقابي".
وأشارت الى ان "الجانب الرقابي يجب ان لايخضع للمزايدات السياسية ، كما ان انقاذ الدور الرقابي من التسييس والمزايدات السياسية له أهمية كبرى للحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق ، فالديمقراطية ليست وضع صوت الناخب في صندوق الاقتراع ، وإنما تكمن في آلية الحفاظ على اموال الشعب ، فالفساد الكبير الذي انتشر في العراق مؤخرا سببه اضمحلال الدور الرقابي الذي يصب في مصلحة تقويم عمل الأجهزة التنفيذية ومنع استشراء الفساد في مفاصلها".
وبينت ان "موقف القائمة العراقية السلبي من استجواب وزير الصناعة وقيامها بشن حملة اعلامية مكثفة للدفاع عن الوزير واستهدافي شخصيا هي سلوكيات أساءت الى [العراقية] وجعلتها تخسر ما تبقى من جمهورها الذي صُدم بهذه المواقف البعيدة كل البعد عن مشروعها الذي نادت به في حملاتها الانتخابية " ، مبينة أنها "ماضية في عملية الاستجواب بعد ان تم اكمال جمع التواقيع اللازمة لذلك".
https://telegram.me/buratha
