اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري اطلاق سلفة المائة راتب للموظفين في حال توفر السيولة اللازمة لها من قبل المصارف المختصة.
وقال الساري في تصريح صحفي "عند توفر السيولة المالية لادارات المصارف سيتم اطلاق سلفة المائة راتب".
واضاف ان"القروض التي تقدمها المصارف تؤثر بشكل كبير على قدرتها باعادة افتتاح سلفة المائة راتب لانها بحاجة لسيولة نقدية".
وشدد الساري على "ضرورة وضع ضوابط لمنح هذه القروض".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية ابراهيم المطلك قد بين استمرار اطلاق قرض الـ{100} راتب للموظفين خلال العام الحالي.
وكانت وزارة المالية قد قررت منذ عام 2008، وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض للموظفين على الا تقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، وعلى ان لايتجاوز القرض 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على ان تسدد خلال عشر سنوات.
https://telegram.me/buratha
