أعتبر رئيس كتلة الحـل البرلمانية المنضوية في /ائتلاف العراقية/ النائب زياد ذرب / أن قرار المحكمة الاتحادية بنقض المادة (23) من قانون مجالس المحافظات رقم (36 لسنة 2008 ) والخاص بتطبيع الاوضاع في كركوك يضع الكثير من علامات الاستفهام على حيادية القضاء العراقي ويؤكــد مخاوفنا من أستجابته لضغوط الصفقات السياسية .
وقال الذرب في بيان أن نقض المحكمة الاتحادية للمادة ( 23 ) سيؤدي الى زيادة تأزيم الاوضاع في كركوك ويهدم جسور الثقة الهشة بين مكونات محافظة كركوك ويضاعف من التدخلات الخارجية في شؤون المحافظة ويهدد السلم والأمن المجتمعي للمجتمع الكركوكلي ويعظم من مخاوف العرب والتركمان في تهميشهم وأجتزاء حقوقهم المشروعة .
وحـــذر : التحالف الكردستاني والتحالف الوطني من مغبة أعتماد أسلوب الصفقات السياسية في بناء مستقبل العراق كونها لا تحمل صفة الديمومة ولا يمكن ان تكون بديلاً عن الدستور والشرعية ، وستعمل على تعزيز روح الكراهية وعدم الثقة ويشجع على العنف القومي والعرقي في كركوك . ولن يكون مقبولاً تمريرها في البرلمان العراقي ، وسنكون في كتلة الحـل البرلمانية أول الرافضين لها .
https://telegram.me/buratha
